وزير العمل: قدمنا شكوى ضد جريمة الحرب “الإسرائيلية” المتمثلة بتفجير أجهزة “البيجر”
أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن مقاومة الشعب اللبناني للاحتلال والعدوان حق بديهي، يكفله القانون الدولي والمواثيق الدولية، ولفت إلى أنه بند أساسي في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة في لبنان، والتي على أساسها نالت ثقة المجالس النيابية المنتخبة من الشعب اللبناني تبعاً للأصول الديمقراطية المعتمدة .
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بحضور الوفد المرافق والبعثة اللبنانية، وبمشاركة مندوبي وكالات الأنباء العالمية المعتمدين في الأمم المتحدة قال وزير العمل: “بصفته دولة مؤسسة للأمم المتحدة ورائدًا في احترام القوانين والمواثيق الدولية، لجأ لبنان إلى منظمة العمل الدولية في جنيف لتقديم شكوى ضد جريمة الحرب “الإسرائيلية” التي استهدفت مئات المدنيين اللبنانيين الذين سقطوا بين شهيد وجريح، لا سيما أصحاب العمل والعمال في أماكن عملهم، وذلك ربطًا باختصاص المنظمة الدولية ووزارة العمل، في ظل تفجير أجهزة البيجر واللا سلكي”.
وطالب بيرم “بمحاسبة المجرمين ومنع تكريس هذا الأسلوب الخطير في النزاعات الدولية والحروب، بما يؤدي إلى كوارث إنسانية، ويضر بالثقة في الصناعات العالمية والتبادلات التجارية”.
وأكد على “ضرورة منع تحويل الأجهزة المدنية ذات الطابع التقني إلى عبوات ناسفة متنقلة تهدد الأمان الإنساني”.
وشدَّد الوزير بيرم على أن “حكومة لبنان، بتكليفها وزير العمل تقديم هذه الشكوى وإثارتها أمام الرأي العام العالمي، تهدف إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وتأكيد الحاجة لقواعد ناظمة للعلاقات الدولية وحماية السلم العالمي، بالرغم من التجاوزات المستمرة للقرارات الدولية من قبل العدو “الإسرائيلي”، والذي يبتكر جرائم حرب ويخرق القرارات الدولية بشكل يومي”.
كما دعا باسم الحكومة اللبنانية “إلى وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة، مطالبة بتطبيق القرار الدولي 1701”.
وفي رده على سؤال لإحدى الوكالات العالمية، أكد بيرم أن “مقاومة الشعب اللبناني للاحتلال والعدوان حق بديهي، يكفله القانون الدولي والمواثيق الدولية، وهو بند أساسي في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة في لبنان والتي على أساسها نالت ثقة المجالس النيابية المنتخبة من الشعب اللبناني تبعاً للأصول الديمقراطية المعتمدة “.
وأوضح أن “الدولة اللبنانية بسلطاتها الرسمية هي التي تفاوض وفقاً لصلاحياتها وأن الدولة ومؤسساتها هي الأساس”.
وفي سياق منفصل، حضر أحد عشر سفير دولة عربية، إضافة إلى سفير جامعة الدول العربية المعتمدين في الأمم المتحدة، بدعوة من رئيس البعثة اللبنانية في جنيف، لقاءً مع الوزير بيرم. وقدم بيرم عرضًا مفصلًا عن الأوضاع في لبنان، وشرح موقف الحكومة اللبنانية الذي ينادي بأولوية وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي 1701 دون أي تعديل.
كما تطرق إلى الوضع الإنساني وجرائم الحرب “الإسرائيلية” التي تستهدف الحجر والبشر، وأوضح واقع الميدان العسكري الذي أصبحت فيه اليد العليا لمقاومة الشعب اللبناني التي تقاتل وفق الأصول المعترف بها في الحروب عكس العدو الذي تحول إلى القتل الصرف .
ودعا بيرم إلى “احترام سيادة كل دولة عربية”، مؤكدًا “أهمية التضامن العربي تجاه الثوابت المشتركة والحقوق المشروعة وإنساننا العربي رغم وجود الاختلافات، لتعزيز هيبة الصوت العربي في المنتديات الدولية على قاعدة ” ما لا يدرك كله لا يترك جله ” .
هذا، وأكد سفراء الدول المشاركة توافقهم مع ما قدمه الوزير بيرم، داعين إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ومطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق القرارات الدولية بعدالة وإنهاء الاستثناء التاريخي لـ “إسرائيل” في عدم الامتثال لها ومعالجة أساس المشكلات في منطقتنا وأولها وقف العدوان والاحتلال “الإسرائيلي” لفلسطين ولأجزاء من دول عربية أخرى، مؤكدين مشاركتهم في اللقاء مع الوزير بيرم المزمع عقده غداً لدول منظمة المؤتمر الإسلامي بدعوة من رئيس الدورة الحالية لهذه الدول ” دولة باكستان” ودعم الموقف اللبناني.
