الحكومة العراقية تفنّد أكاذيب الكيان الصهيوني وترفض تهديداته

فنّدت الحكومة العراقية أكاذيب وادعاءات الكيان الصهيوني الغاصب، ورفضت تهديداته، ووصفتها بأنها محاولة لجرّ العراق الى الحرب في اطار مساعي ذلك الكيان بتوسيع دائرة المواجهة وخلط الأوراق، بعد سلسلة طويلة من الهزائم والانكسارات التي مني بها في فلسطين ولبنان، على أيدي حركة المقاومة الإسلامية(حماس)، وحزب الله اللبناني.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن: “الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقًا لمساعيه المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة”. وأكد السوداني: “العراق يرفض هذه التهديدات، وقرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق”، لافتًا إلى: “رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني”.

هذا، وكان وزير خارجية الكيان الصهيوني جدعون ساعر قد أعلن، قبل يومين، عن توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن شكوى ضد العراق لقيام ما أسماها “ميليشيات تابعة لإيران بمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية”، وحدد بالاسم أربع فصائل، وهي: حركة عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة أنصار الله الأوفياء.

جدير بالذكر أن الحكومة العراقية كانت قد تقدمت، في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب، بسبب استخدامه الأجواء العراقية لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

في سياق متصل؛ أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أن: “الحكومة العراقية ترى دورًا أساسيًا للعراق في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية”.

كما أوضح المجلس في بيان له: “المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان الصهيوني وأفعالها تعدّ تصعيدًا خطيرًا، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتسويغ العدوان وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة”، مشيرا إلى: “توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات الكيان العدوانية”.

إلى ذلك؛ أكد الخبير القانوني العراقي علي التميمي: “أن اعلان الحرب يختلف عن المقاومة وحق الشعوب في المواجهة المسلحة، وهذا الإعلان للحرب يكون وفقًا للدستور العراقي، في المادة 61 الفقرة تاسعًا، بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وموافقة الأغلبية المطلقة في البرلمان”.

كما أشار، في الوقت ذاته، إلى: “أن الشعوب لديها حق مقدس في المقاومة، حيث أعطي لها الحق الدولي في الدفاع عن بلدها وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة سنة 1947 والملحق الخاص بها لسنة 1977، والتي تتيح للشعوب المقاومة والدفاع عن مقدساتها، وكذلك المادة 51 من الميثاق الاممي تتيح للشعوب، أفرادًا وجماعات، بالدفاع عن نفسها”.

كذلك أوضح التميمي قائلاً: “إن الفصائل العراقية لديها الشرعية في الدفاع عن أرض المقدسات في فلسطين وغزة ولبنان، وهؤلاء المقاومون ليسوا مرتزقة، بل إنّ القانون الدولي يتيح لهم الدفاع عن بلدانهم، وهناك سوابق لهكذا أفعال لم تعترض عليها الأمم المتحدة، كما حصل عند دخول القوات الأمريكية للعراق واحتلال أراضيه”.

وأضاف الخبير القانوني موضحًا: “صدرت عن مجلس الأمن الدولي، منذ العام 1960 ولغاية العام 1969، عشرة قرارات تقريبًا تسمى بشرعية المقاومة، والتي أتاحت للشعوب حق المقاومة، فللمقاومة العراقية الحق في الدفاع عن فلسطين ولبنان؛ لأن الكيان الصهيوني قد اعتدى على جرف النصر ومواقع أخرى، وهدد المرجعيات الدينية، والقانون الدولي أتاح للمقاومة الدفاع عن شعوبها، “والشكوى التي تقدم بها الكيان الصهيوني لمجلس الأمن ضد العراق مردودة عليه؛ لأنّ الحكومة العراقية لم تعلن الحرب ضد هذا الكيان؛ بل الشعوب هي من تضرب الكيان وتقاوم أفعاله”.

على صعيد آخر، وبحسب بيان رسمي، أنه: “وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء: “بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة 1 بالمئة، من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفقًا للأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024”.عادل الجبوري / المنار