التحقيقات في “7 أكتوبر”: الرياح في قيادة المؤسسة الأمنية “الإسرائيلية” عاصفة

قال محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” “الإسرائيلية”، يوسي يهوشع إن: “الرياح في قيادة المؤسسة الأمنية عاصفة بعد تعليمات وزير الأمن (الحرب) إسرائيل كاتس، والذي أمر يوم أمس (الخميس) رئيس الأركان بإتمام التحقيقات في فشل أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهاية كانون الثاني/ يناير، ولكن اليوم (الجمعة) ستحدث دراما كبيرة أخرى: كما كُشف عنها، يوم أمس، في موقع “يديعوت أحرونوت”، سيجتمع منتدى هيئة الأركان العامة لعرض التحقيق الأكثر حساسية، والذي سيتناول الليلة بين 6 و7 أكتوبر”.

يتابع يهوشع: “في الجيش “الإسرائيلي” تتركز الأنظار على الشخصيات الأرفع، وفي مقدمتها رئيس الأركان هرتسي هليفي، إلى جانبه رئيس شعبة العمليات اللواء عوديد بسيوك قائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان ورئيس شعبة الاستخبارات آنذاك، اللواء أهرون حليفا، والذي استقال بسبب مسؤوليته عن الكارثة. بالنسبة إلى الجيش “الإسرائيلي”، من الواضح أن الإدارة الاستخبارية، في تلك الليلة، كانت تحت إشراف ضابط الاستخبارات في القيادة الجنوبية العقيد أ. هو أيضًا الذي لم يقدّر بشكل صحيح أن ما كان يحدث هو حرب أو مجرد إغارة”.

أضاف يهوشع: ” قائد المنطقة الجنوبية فينكلمان هو من أدار النقاشات مع الشاباك الذي وصل إلى القيادة بعد ساعة من بداية إطلاق النار في الساعة السادسة والنصف صباحًا. ولو فكّر بطريقة مختلفة عن ضابط الاستخبارات في القيادة، لربما كان قد رفع التأهب. والأهم من ذلك هو قرار رئيس الأركان بإجراء تقديري وضع في الساعة الثامنة صباحًا، ما يعني أنه لم يكن هناك تهديد غير عادي، بحسب تقييمه خلال الليل. لذلك، لم يُشارك رئيس الحكومة ووزير الأمن (الحرب) حتى بداية الهجوم”.

ووفقًا لمحلّل الشؤون العسكرية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”: بالرغم من عرض التحقيق، يقدّر الجيش “الإسرائيلي” أنه سيكون من الصعب جدًا أو شبه مستحيل الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده وزير الحرب، ما قد يؤدي إلى انفجار، حيث من الواضح أن الموعد النهائي كان أيضًا بمثابة رسالة لهليفي بضرورة الاستقالة بعد عرض التحقيقات”.

كما أكّد الكاتب أنّ: “الجيش قام بتقسيم التحقيقات إلى أربعة محاور رئيسة: نظرية الحماية في السنوات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ نظرية الاستخبارات في تلك السنوات؛ القتال في اليوم نفسه؛ والقتال في مستوطنات الغلاف بعد ذلك. كل محور كهذا يتكون من مجموعة ضخمة من التفاصيل والجهات التي تحت التحقيق، ويجب على كل منها تقديم استنتاجاتها إلى منتدى هيئة الأركان. علاوة على ذلك، هناك تحقيقات المستوطنات، حيث يشمل كل منها عرضًا لمدة ساعات. هناك نحو 30 نقطة تحقيق تتعلق بالمستوطنات والمواقع. ومن الصعب رؤية كيف يمكن للجيش أن يضغط كل هذا بشكل كافٍ، ما سيزيد من ثقة “الجمهور” (المستوطنين) في النتائج، وهذا أيضًا – وفقًا ليهوشع-ـ جزء من تكلفة التأخير والمناورة أمام المستوى السياسي، والذي أثار انتقادات شديدة داخل الجيش نفسه”.

لكن نظرًا إلى تأخر الجيش، بشكل غير مقبول، يقول يهوشع: “من المهم الإشارة إلى أن الشاباك أيضًا لم يقدم تحقيقاته، مع أن جزءًا من مسؤوليته عن الاستخبارات في غزة كان أكبر. لذلك، كان من المفترض أن يكون الشاباك هو الأول في تشخيص انتقال حماس من الوضع الروتيني إلى الطوارئ التي أدت إلى اندلاع الحرب، وليس مجرد إغارة محدودة، كما كان يُقدر في ذلك الوقت”.

يتابع يهوشع: “نقطة حاسمة، على سبيل المثال، هي رغبة الشاباك في تجنب كشف مصادره، ما أدى إلى أنه بالرغم من استخدام بطاقات الـSIM، والتي كانت تمثل “علامة فارقة” مهمة تحذر من هجوم استثنائي، لم يُرفع التأهب في فرقة غزة بشكل خاص، وفي الجيش “الإسرائيلي” بشكل عام. ومن الجدير بالذكر أن الجيش “الإسرائيلي” لم يترك لوزير الأمن (الحرب) خيارًا: التأخير في إتمام التحقيقات، بالإضافة إلى الاستمرار في تعيين الطاقم القيادي الرفيع الذي أدى إلى ضرر داخلي وخارجي في الجيش”.

يردف يهوشع: “تراكمت نسبة هائلة من الاستياء والإهانة والشعور بالتمييز بين الضباط الذين رأوا كيف أن كبار القادة ما يزالون في مناصبهم؛ بل يرّقون، مع أن مسؤوليتهم في الفشل لمّا تُحسم بعد. ولكن في الشاباك أيضًا استمر الوضع كالمعتاد، مع أن المنظمة ملزمة بتقديم الأجزاء غير المصنفة للعائلات الثكلى وعائلات المختطفين ولسكان الغلاف ولكل مواطني الدولة (الكيان)”.

الادعاء، كما ذُكر، لا يجب أن يوجّه فقط إلى رونين بار رئيس الشاباك، بل أيضًا إلى رئيسه بنيامين نتنياهو: “إذا كان إسرائيل كاتس يمكنه تقديم مطالبات منطقية وأخلاقية لرئيس الأركان، فلماذا لا تفعل أنت ذلك؟”. ويتابع يهوشع: “بالطبع، مسؤولية الجيش والشاباك في تحقيق شفاف ودقيق تفرض السؤال أيضًا عن متى ستقوم لجنة تحقيق خارجية للتحقيق مع المستوى السياسي. من الصعب التخلص من الشعور بأن الحملة ضد لجنة تحقيق رسمية لا تتعلق فقط بمشكلات الثقة مع قائمقام رئيس المحكمة العليا – الانتقاد ليس منفصلًا عن الميدان- لكنها محاولة لتجنب النقد. بهذه الطريقة لا يمكن استعادة الثقة ولا “الدولة””.