أزمة بين مراقب “الدولة” ورئيس هيئة أركان الاحتلال

خاطب من يُسمّى مراقب “الدولة” في كيان العدو متنياهو إنغلمان رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال هرتسي هليفي يوم أمس (الاثنين)، وقال إن سلوك الجيش في عملية التحقيق التي يقودها المراقب في إخفاق 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 يبعث “رسالة ردع وترهيب” تجاه الضباط والرتب الميدانية، مشيرًا الى أنه قد يلجأ إلى تفعيل صلاحيات التحقيق ضدّ العسكريين الذين لا يتعاونون مع موظفيه.

وجاء في الرسالة التي أرسلها إنغلمان إلى هليفي، أن سلوك الجيش “يضرّ ويعطّل إجراءات التدقيق”، وأوضح بالتفصيل أنه في جميع الاجتماعات مع مسؤولي الجيش، يكون ممثل مديرية التحقيقات في الجيش “الإسرائيلي” حاضرًا والغرض منه هو تنسيق العمل بين الجيش ومراقب “الدولة” كلما كان موضوع الاجتماع أكثر حساسية أو كلما كان المنصب الذي التقى به فريقي أعلى، يكون ممثل مديرية التحقيقات في الجيش الإسرائيلي أعلى”. وأضاف أنه في بعض الاجتماعات يسجل ممثل المديرية ما يحدث في الجلسة.

كما ادعى إنغلمان أن ممثلي المديرية قرروا من تلقاء أنفسهم تسجيل اللقاءات بين موظفي مكتبه والمسؤولين في الجيش “الإسرائيلي”، دون أن يعلم فريقه بذلك، وقال “لولا أن لاحظ فريقي بجهاز التسجيل في النهاية اللقاء، من المحتمل أننا لم نكن نعلم بأمر التسجيل والتوثيق على الإطلاق”، وأضاف أنه “على الرغم من تحفظات فريقي بشأن تسجيل الاجتماعات، إلا أن التسجيلات استمرت في بقية الاجتماعات، وسط رفض منحنا نسخة عن التسجيلات”.

وكتب لاحقًا “أحد الضباط الذي تم استدعاؤه لاجتماع مع فريقي، اعترف بأنه وقّع على وثيقة لحفظ السرية، والتي أرى أنها تُقيّده في تقديم المعلومات إلى فريقي، وقال ضابط آخر إن الجيش أخضعه لإحاطات تحضيرية قبل الوصول إلى الاجتماع مع فريقي. وأضاف إنغلمان أنه خلال إجراءات التحقيق، طالب فريقي بنقل الوثائق أعدها الجيش الإسرائيلي، وعلى الرغم من أنه في بعض الحالات تم جمع الوثائق في الماضي ونقلها إلى المسؤولين في هيئة الأركان العامة، “إلا أن هذه الوثائق لا يتم تسليمها على الفور”.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمراقب، لم يقم الجيش “الإسرائيلي” بعد بتسليم المستندات حول التحقيقات التي أجراها، بما في ذلك التحقيقات حول حفلة “نوفا” وغيرها من القضايا، التي سبق وأن عُرضت على وزير الحرب.

وتابع إنغلمان: “الطريقة التي يتصرف بها الجيش “الإسرائيلي” قد تؤدي إلى الخوف من التعاون الكامل مع مراقب “الدولة”، وإحباط الكشف عن الحقيقة لمراقب “الدولة”، ونتيجة لذلك، إلحاق ضرر خطير للغاية بإجراءات مراقب “الدولة”.. يجب على المسؤولين تقديم المعلومات الكاملة كما يقتضي القانون ودون خوف من عواقب أفعالهم، ويجب على الهيئة الخاضعة للرقابة تسليم المستندات المطلوبة لمراقب الدولة على الفور ودون تأخير”.

وأردف “أجريتُ محادثة أولية قبل حوالي عشرة أيام بين مدير قسم التحقيق مع الأجهزة الامنية في مكتبي مع نائب قائد هيئة الأركان العامة وممثلي مكتبكم، في محاولة لتسوية السلوك المذكور، إلا أن هذا الحديث لم يسفر عن التغيير المطلوب.. طالما لم تتم إزالة الحواجز المذكورة بحلول 15 كانون الثاني، فسأضطر إلى استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة لي، بما في ذلك صلاحيات استدعاء الشهود إلى مكتب مراقب “الدولة” لغرض تقديم المستندات والإدلاء بالشهادة.. المطلوب من الجيش “الإسرائيلي” أن يتعاون، وفقًا للخطوط العريضة المتفق عليها، بطريقة تسمح بمواصلة القتال، إلى جانب إدارة الرقابة والشفافية التي تصل إلى جذر الحقيقة”.

جيش الاحتلال ردّ على كلام إنغلمان فقال إنه يتصرف “دائمًا وفقا للقانون ويتعاون بشكل كامل وشفاف مع مراقب “الدولة””، وأضاف “الجيش “الإسرائيلي” يقوم بدراسة جميع ادعاءات المراقب وسيرد عليها بشكل واقعي في أقرب وقت ممكن”.

وبدأت مراجعة المدقق في كانون الثاني/يناير من العام الماضي. ثم أعرب هليفي عن أسفه لاعتزام إنغلمان مراجعة إخفاقات الجيش قبل نهاية الحرب، مشيرًا إلى أنه لا توجد سابقة لإجراء تدقيق أثناء حرب.

وفي حزيران، قررت محكمة العدل العليا تجميد التدقيق في أعقاب التماسات. كما مددت المحكمة تجميد التحقيق في منتصف تموز، “حتى صدور قرار آخر”.

وفي تشرين الثاني، أبلغ جيش الاحتلال ومراقب “الدولة” المحكمة العليا، بأنهما توصلا إلى مخطط عام متفق عليه لإجراء التحقيق، بطريقة لا تتدخل في سير القتال. واتفق الطرفان على 12 موضوعًا خاضعًا للتحقيق في المرحلة الأولى.

ومن المتوقع أن يعود الطرفان إلى المحكمة العليا في بداية شهر آذار/مارس المقبل، ويقدمان تقريرًا عن التقدم المحرز في إجراءات التحقيق.