رئيس الأركان الصهيوني: الجيش سينهار من دون تمديد الخدمة الإلزامية
حذّرت قيادة جيش العدو “الإسرائيلي” الحكومة الصهيونية من تعرض الجاهزية العملياتية للجيش لضرر كبير إذا لم يتم تمديد مدة الخدمة الإلزامية إلى ستة وثلاثين شهرًا.
ووفقًا لموقع “والا”، فإن هذا التحذير يأتي “في ظل النقص القائم في أعداد المقاتلين، والذي يقدَّر بالآلاف، إضافة إلى التآكل المتزايد في صفوف قوات الاحتياط”.
وأفاد الموقع بأن رئيس الأركان الجيش “الإسرائيلي” عرض أمام وزراء الكابينت صورة واضحة بشأن مستقبل القوى البشرية العسكرية. وبحسب أقواله، فإن عدم إقرار التشريع المطلوب سيؤدي إلى أزمة عميقة.
وخلال الجلسة، قال للوزراء بشكل صريح: “أنا أرفع اثني عشر علمًا أحمر، والجيش سينهار على نفسه”.
الموقع اشار الى أن “حالة الاستعجال تنبع من أن مدة الخدمة الإلزامية يُتوقع أن تعود في يناير عام ألفين وسبعة وعشرين إلى ثلاثين شهرًا، وهي خطوة ستؤدي إلى فجوة تعادل دورة تجنيد كاملة. ويواجه الجيش بالفعل نقصًا يقدَّر بنحو اثني عشر ألف جندي، من بينهم سبعة آلاف وخمسمئة مقاتل. ويشير ضباط إلى أن تمديد الخدمة ليس مجرد توصية، بل ضرورة حيوية تهدف إلى تخفيف العبء عن منظومة الاحتياط، وتعزيز الوحدات النظامية، وإتاحة هامش راحة لجنود الخدمة الإلزامية الذين يشارك كثير منهم في نشاط عملياتي متواصل ويغيبون عن التدريبات الدورية”.
ويرى جيش الاحتلال بحسب التقرير أن الأسبوعين المقبلين يمثلان الفرصة الأخيرة لإقرار القانون.
وتخشى المؤسسة العسكرية من حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد إجراءات التشريع لفترة طويلة ويزيد من حدة أزمة القوى البشرية.
وأوضح الموقع أن مشروع قانون تمديد الخدمة إلى ستة وثلاثين شهرًا يقع حاليًا على طاولة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بعد أن اجتاز القراءة الأولى في تموز/يوليو 2024. وينص على تطبيق الخطة على جميع دورات التجنيد، كما يتضمن برنامجًا للحوافز المالية مخصصًا للمجندين الذين سيُطلب منهم أداء فترة الخدمة الأطول.
