“أ.ف.ب”: مخاوف من إعدام وشيك لشابين سعوديين على خلفية مشاركتهما في احتجاجات ضد السلطات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأنّ نشطاء حقوقيين يتخوفون من تنفيذ حكم الإعدام بعبدالله الدرازي الذي تتهمه السلطات السعودية بـ”الإرهاب” لمشاركته في احتجاجات ضد السلطات السعودية، بينما تقول عائلته إنّه شاب اجتماعي مرح يهوى تربية عصافير الكناري.

والدرازي (28 عامًا) واحد من تسعة سعوديين على الأقل مدانين بالإعدام بتهم بأفعال ارتكبوها عندما كانوا قُصّر، حسب النشطاء الحقوقيين الذين يدينون استخدام الرياض المكثّف لعقوبة الإعدام.

وتستقطب قضية الدرازي وشاب آخر يدعى جلال لباد المنتميين إلى الطائفة الشيعية، اهتمام الحقوقيين بعدما ذكرت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي أنّ المحكمة العليا السعوديّة “أيدت سرًا” حكمي إعدامهما، ما يعني إمكانية تنفيذهما في أي وقت.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، “ففي منزل الدرازي في مدينة القطيف (شرق) الذي هجرته طيور الكناري وببغاء الحب (فيشر) التي كان الدرازي يطعمها يوميًا، تعيش أسرته في خوف مستمر من تلقّي خبر إعدامه الذي ينهي أحلامهم برؤيته مجددا يوما ما”.

وبما أن السلطات السعودية لا تبلّغ عادة المحامين وذوي المتهمين قبل تنفيذ عملية الإعدام، أعرب قريب له تحدّث بشرط عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية عن خشيته من أن “نتلقّى خبر إعدامه في أي لحظة”.

ولم تردّ السلطات السعودية على طلب وكالة الصحافة الفرنسية التعليق على القضية.

وكانت السعودية العام الماضي واحدة من أكثر ثلاث دول تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم. إذ أعدمت 147 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، من بينهم 81 شخصا في يوم واحد في آذار، جميعهم دينوا بجرائم مرتبطة بـ”الإرهاب”.

خلال العام 2023، أُعدم 123 شخصا، من بينهم 33 شخصا دينوا باتهامات “مرتبطة بالإرهاب”.

وتندّد المنظمات الحقوقية بقانون الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 وتقول إنّه يشمل “تعريفا مبهما للإرهاب” وقد يسمح “للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية”.

وبالنسبة للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، هناك ستة من تسعة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حين كانوا قُصّر، دينوا بسبب مشاركتهم في تظاهرات.

واعتقل الدرازي ولباد لمشاركتهما في احتجاجات مناهضة للحكومة خلال فترة الاحتجاجات النادرة التي شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان عام 2011، على ما أفادت منظمة العفو الدولية.

ولا يواجه الدرازي الموقوف منذ آب 2014 فحسب اتهامات بـالمشاركة في التظاهرات، لكنّ أيضا “الاشتراك في تكوين خلية إرهابية واستهداف رجال الأمن”، حسب عريضة الاتهامات الرسمية التي اطلعت عليها فرانس برس. وهي اتهامات تنفيها أسرته تماما.