بلبلة في جيش الاحتلال.. اختفاء مقاطع فيديو وثّقت “طوفان الأقصى”!
اكتشف كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي خلال زيارة قاموا بها لمقرات الألوية، أن لقطات كاميرات المراقبة، والتي تعود إلى يوم عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول، قد اختفت “بشكل غامض”، قبل أن يكتشفوا لاحقًا أنّ الفيديوهات لم تُحذف ولكن تم حظرها أمام أشخاص غير مصرّح لهم بمشاهدتها.
وفي التفاصيل، أفاد موقع “والا” العبري أنه تم إنشاء طواقم عمل الأسبوع الماضي لتحليل عِبر الحرب وأساليب عمل “حماية” من أجل نشرها وسط المجموعات القتالية اللوائية، تمهيدًا لاحتمال المناورة البرية في جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه في المقابل تم إنشاء طواقم تحقيق “لليوم الذي يلي”، تهدف إلى المساعدة في بلورة المنطقة الحدودية والحزام الأمني الذي يجري بناؤه لحماية المستوطنات.
وبحسب الموقع، فانّه خلال زيارة ضابطة كبيرة من هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إلى قيادات الفرق المختلفة، علّق ضباط كبار في الاحتياط أن “يدًا خفية” حرصت على حذف مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة المختلفة التابعة للجيش الإسرائيلي على طول حدود قطاع غزة، عن الشبكة العسكرية المعروفة باسم “زي تيوب”، منذ يوم اندلاع الحرب ضد حماس في 7 تشرين الأول، وذلك لمنعهم من إجراء تحقيق متعمق فيما حدث، والتسلل على طول الخط الحدودي وفي المنطقة.
وروى ضابط كبير في الاحتياط من إحدى الفرق الموقف قائلًا: “جلسنا مع أحد الضباط برتبة لواء وأردنا أن نعرض أمامه مقطع فيديو عن إحدى الحوادث، واكتشفنا أن شخصًا ما قام بحذف مقاطع الفيديو، وكان الأمر محرجًا للغاية، وبعد ذلك أثيرت الشكوك حول سبب القيام بذلك”.
بدورهم، أكد مسؤولون في فرقة غزة أن هناك أيضًا “تشويشًا” في تسجيلات الاتصالات منذ 7 تشرين الأول.
وبحسب كلامهم، فإن جزءًا من التسجيلات اختفى أو ببساطة أزيل عن الشبكة ونقل إلى مكان آخر بأمر من القادة، مضيفًا: “نحن لم ننجح في الاستماع اليهم، إذ يتم حذف تسجيلات جهات الاتصال بعد فترة زمنية معينة، إلا إذا أراد شخص ما حفظها في المنظومة وكانت هناك مثل هذه الوظيفة، بينما قرّر أحدهم نقلها أو حذفها حتى لا يسمعها أحد”.
وردّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول: “لم يتم حذف أي فيديو من أنظمة العمليات بعد أحداث 7 تشرين الأول، بل تم حظر الفيديوهات أمام أشخاص غير مصرّح لهم، لمنع مشاهدتها من باب الفضول والتلصص، كما تم الاحتفاظ بجميع مقاطع الفيديو لصالح التحقيق المعمّق الذي سيتم إجراؤه حول هذا الموضوع من قبل الأطراف المعنية”.
