الاحتلال يعدم 30 معتقلًا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال ارتكب جريمة إعدام ميدانية بحق 30 معتقلًا من بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد العثور على جثامينهم داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها، وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، ما يعني أنهم كانوا رهن الاعتقال.

وأوضح، في بيان له، أن عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين قد تصاعدت، في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالي. وأشار إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم على مدار المرحلة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال.

وشدّد نادي الأسير على أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرًا واحدًا، هو أنّ هناك قرارًا بالاستفراد بهم بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء. فهو يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة، بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وأكد النادي أنّ ما يتوفر للمؤسسات من معطيات، حتى اليوم، هي معطيات ضئيلة جدًا حصلت عليها المؤسسات بفضل المعتقلين الذين أفرج عنهم. إذ تواجه المؤسسات تحديات كبيرة في متابعة قضية معتقلي غزة، والمعطيات المتوفرة تشير إلى بعض أسماء المعسكرات والسجون التي يُحتجز فيها المعتقلون من غزة، منها معسكر سديه تيمان في بئر السبع، ومعسكر عناتوت، وسجن عوفر، وسجن الدامون، ومعسكرات أخرى تابعة لجيش الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، خلال اجتياحها البري لقطاع غزة، قد نشرت عدة مرات صورًا ومشاهد مروّعة، حول عمليات اعتقال المئات وهم عراة ومحتجزون في ظروف تحطّ من الكرامة الإنسانية، والتي تشكّل مؤشرًا إضافيًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم.

وكان الكنيست الإسرائيليّ قد صادق، مؤخرًا، على سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي لمدة أربعة شهور أخرى، وذلك في ضوء جملة القوانين والأوامر العسكرية التي فُرضت على قضية معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مع عملية “طوفان الأقصى”.