ضربة جديدة لاقتصاد العدو.. “موديز” تخفّض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”

تأثّر اقتصاد العدو الصهيوني سلبًا خلال الأشهر الأخيرة وسط الفشل الذريع الذي يعاني منه جيش الاحتلال وتخبّطه في رمال غزة، ومع استمرار الضربات التي يوجّهها محور المقاومة لا سيما مجاهدو حزب الله عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وانعكس هذا التأثر السلبي بتخفيض وكالة “موديز”، الجمعة، التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال رسميًا، محذّرةً من تخفيض إضافي.

وحذّرت الوكالة من أنّ مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله “لا تزال قائمةً، ما يزيد احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي”.

وفي “إسرائيل”، علّق وزير المالية السابق، أفيغدور ليبرمان، على القرار، مؤكدًا أنّه “ليس مفاجئًا، بل نتيجة الخطوات الشعبوية لهذه الحكومة”.

وهاجم ليبرمان حكومة بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بـ”حكومة الخراب”، معتبرًا أنّها “تواصل دهورتنا إلى كارثة اقتصادية، تمامًا كما أوصلتنا إلى كارثة أمنية في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي”.

وردًا على قرار “موديز”، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنّ “خفض التصنيف الائتماني سببه أن “إسرائيل” في حالة حرب”، زاعمًا أنّ “اقتصاد “إسرائيل” سيعود إلى الارتفاع مجددًا في الوقت الذي ننتصر فيه بالحرب”.

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، أواخر الشهر الماضي، أنّها “قد تُخفِّض تصنيف كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذا اتّسعت الحرب في غزّة لتشمل جبهات أخرى”.

من جهته، قال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى “ستاندرد آند بورز”، إنّ “التوقعات السلبية تشير حاليًّا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين”.

يُذكر أنّ موديز، هي شركة تصنيف ائتمان السندات، تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوّة المالية والائتمانية. وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.