جلسة لمجلس الوزراء عُقدت ظهر اليوم.. المزيد من الدرس حول تعيين خفراء الجمارك
عقد مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة له في السرايا الحكومية، حيث جرى طرح البند المتعلق بطلب وزارة المالية البتّ في الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية.
في حديث له خلال الجلسة، علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على البند المطروح بالقول: “لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك إلى مستوى الوزراء، كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيًا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط”.
وأكد ميقاتي حرصه: “على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع وعلى الوحدة الوطنية، وتجنبًا لحصول أي خلاف على أي مستوى داخل مجلس الوزراء، خاصة أن الموضوع له خلفيات طائفية، فطلبت المزيد من الدرس مع تأكيد قرار مجلس الوزراء السابق”، داعيًا: “الجميع الى مقاربة الملف بموضوعية بعيدًا عن الاستغلال الطائفي البغيض”.
في بداية جلسة، قال ميقاتي: “جميل أن تلتقي كل الطوائف اللبنانية في زمن صوم واحد، نرتقي فيه جميعًا إلى قيم الخير والمحبة والتسامح”، وأضاف: “هذا هو لبنان، وكلنا مسؤولون عن هذه الصورة الحضارية وإعادة النهوض بالصيغة اللبنانية وعدم السماح بإضعافها”.
أضاف: “نشهد حاليا تحركًا لكتلة الاعتدال واللجنة الخماسية، وبمثل ما نُقَدّر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء وأصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الاستحقاق الدستوري وبانتخاب رئيس للجمهورية، فاني أؤكد باسمي وباسم مجلس الوزراء وجوب الإسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية”، موضحًا أن: “المسؤولية الأولى والأساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين، ولا يجوز أن تعيق الخلافات الداخلية أولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان”.
وتابع الرئيس ميقاتي: “بالأمس؛ تابعت أحدهم يتحدث عن قانون هيكلة المصارف والقوانين الإصلاحية، فأجاب أن الموضوع سهل عمليًا ولكن صعوبته هي في السياسة”. فأشار ميقاتي، في هذا السياق، إلى أن: “الأزمة السياسية هي التي تنعكس سلبًا على الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب”، لافتًا إلى:”أننا في الحكومة همنا الأساسي الإبقاء على هيكل هذه الدولة، ومنع حصول أي تصدع إضافي في بنيته إلى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح إجراء الإصلاحات المناسبة.. نحن على استعداد للقيام بالإصلاحات المطلوبة، لكن المشكلة أن هناك تياريين سياسيين في البلد الأول يريد انهيار الدولة بشكل كلي، والثاني ربما يسعى للمساعدة في إعادة بناء الدولة”.
كما قال إن: “انشغالاتنا الداخلية، لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي، وسنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم على الرغم من كل ما يحصل”، مؤكدًا: “أننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة، بالرغم من نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل، ستشمل دول المنطقة وسنشهد استقرارًا طويل الأمد”.
وختم ميقاتي بالقول: “وحدتنا بقوتنا، ودعوتي للقيادات والمرجعيات والكتل والأحزاب كي تتبصّر بما كان عليه لبنان من ازدهار وتقدم، وما نحن عليه اليوم، وأن نضع أيادينا معًا لإنقاذ بلدنا والارتقاء به من جديد، بالرغم من كل الظروف والتحديات التي تواجهنا” .
وردا على سؤال عن الطوابع المالية، قال: “كلف مجلس الوزراء وزير المالية باعداد دراسة حول هذا الموضوع”.
الحاج حسن
هذا، وتحدث وزير الزراعة عباس الحاج حسن فقال: “وضعت مجلس الوزراء اليوم في آخر الإحصاءات التي نقوم بها كوزارة زراعة في ما خص الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعلى كل لبنان”.
وأضاف “كما وضعت المجلس في مسألة الأمن الغذائي وتحديدًا من بوابة القمح وتخزين القمح، وأتحدث عن الشق المختص بوزارة الزراعة. لافتًا إلى أنه أجرى زيارة إلى الأردن، شاهدت خلالها كيفية تخزين القمح أفقيًّا. وقد وضع العملية أمام مجلس الوزراء “حتى يصار إلى أخذ الرأي والبت فيها، لأنها غير مكلفة ونحتاجها لتخزين محاصيلنا الغذائية، وهنا أتحدث كوزارة زراعة بعيدًا عن القمح المعد للطحين والمستورد الذي هو من اختصاص وزارتي الاقتصاد والأشغال العامة والنقل”.
وتابع وزير الزراعة قائلًا: “أعليت الصوت مجددًا في ما خص مأموري الأحراش، وقد مضت سبع سنوات ونحن ننتظر هذا الملف الأساسي والمركزي، لأن غاباتنا تتعرض للقطع الجائر، وكانت هناك جلسة مع دولة الرئيس ميقاتي الأسبوع الماضي في ما خص هذا الملف، لوضع آلية توائم بين حاجات الناس وحاجتنا إلى غاباتنا وأشجارنا المثمرة وغير المثمرة. ولقد وضعت الحكومة في خطة وزارة الزراعة ليكون لدينا العام المقبل نحو 2 مليون غرسة من إنتاج مشاتلنا، وهذا الأمر يحتاج إلى الدعم من الحكومة اللبنانية ووعدنا بهذا الأمر وهو على السكة الصحيحة.
وأردف قائلًا: ووضعت مجلس الوزراء في القرار الذي اتخذ في وزارة الزراعة في ما خص اللجنة الوطنية للفوسفور الأبيض، لأن العدو الإسرائيلي كما تعلمون يقصف أراضينا بالفوسفور الأبيض، ونحن مواكبة لهذا الأمر وحرصًا منا عليه تم إنشاء لجنة من وزارة الزراعة ومعهد البحوث العلمية الزراعية وسائر الوزارات والجيش اللبناني”. وأكد على “الحاجة إلى التضامن الوطني والوحدة الوطنية في كل الملفات السياسية والاقتصادية والملف الزراعي”.
حمية
من جهته وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قال:” أخيرًا وبعد طول انتظار بالنسبة إلى نفق شكا الذي أصابه الانهيار والذي تم اتخاذ قرار في العام 2019 لصيانته وهذا لم يحصل نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية، لذلك، وبناء على ما تقرر في مجلس الوزراء ستقوم وزارة الأشغال العامة والنقل بتمويل المشروع بالكامل من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، وسنقوم بتحويل الأموال إلى الهيئة العليا للإغاثة وان شاء الله تبدأ الأعمال الأسبوع المقبل لمعالجة الانهيار في النفق.
وأضاف، أما بالنسبة إلى مطار رفيق الحريري في بيروت فهناك تشويش على كامل الأجواء في شرق المتوسط ومن ضمنها الأجواء فوق مطار الرئيس رفيق الحريري في بيروت، وتم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بإرسال شكوى بشأن هذا الموضوع إلى الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن اليوم، تم إقرار اعتماد مالي للجيش اللبناني لمؤازرة المديرية العامة للطيران المدني بالنسبة للمراقبين الجويين، وسيتم تزويد الملاحة الجوية بنحو 15 ضابطًا من الجيش اللبناني وتم تأمين التمويل اللازم له”.
