قرارٌ لمجلس الأمن لـ”وقف إطلاق النار” في غزّة خلال شهر رمضان

بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين 25 آذار/مارس 2024 قراره الأوَّل الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، بتأييد 14 عضوًا مقابل امتناع عضو واحد، بعد أربعة إخفاقات سابقة جراء الفيتو الأميركي حمايةً لـ”إسرائيل”.

وفي سابقةٍ، امتنعت الولايات المتحدة خلالها عن التصويت بعدما عطَّلت محاولات سابقة لإصدار قرار بذات الخصوص عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).

والقرار “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

هذا، واعترض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال كلمته على مصطلح “وقف إطلاق النار” حيث إنه خلا من كلمة “دائم”، وقال: “نطلب إجراء تعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة وقف دائم”، لكن المجلس لم يتبن تغيير المصطلح.

من جهتها بعثة موزمبيق لدى الأمم المتحدة كانت قد تقدمت بمشروع القرار هذا نيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، معتبرة أن تصعيد النزاع بغزة والتداعيات الكارثية له تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين، مؤكدةً أنَّ “أي قرار نتخذه هنا يؤثر في المجتمع الدولي بأسره”.

وأوضحت البعثة أنَّ مجلس الأمن متفق بالإجماع على ضرورة احترام أطراف النزاع للقانون الدولي، وأوضحت أنَّ “مشروع قرارنا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان بما يؤدي لوقف دائم له”.

وسعى مجلس الأمن الدولي، مجدّدًا إلى تبني نص يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزّة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكنّها أظهرت مؤخرًا مؤشرات على تغيير في لهجتها مع حليفها.

وكان الفشل الأخير لمشروع القرار، يوم الجمعة الماضي، عندما استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح الأميركي. وكان الخلاف حول الإصرار الأميركي على ربط الدعوة لوقف إطلاق النار مؤقتًا بصفقة إطلاق سراح الأسرى الصهاينة في غزة وإدانة حماس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم يتمكّن مجلس الأمن إلا من تبني قرارين طابعهما إنساني بشأن ملف العدوان على غزّة، من أصل 8 مشاريع طرحت للتصويت.