مذبحة جديدة.. الاحتلال يبدأ في محو ما تبقى من بيت لاهيا وقتْل ساكنيها

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني مذبحة جديدة في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة ومحو آخر ما تبقى منها، وتنفيذ عملية تهجير قسري جديدة عقب إصدار أوامره غير القانونية لمن تبقى من السكان فيها، والمقدر عددهم بحوالي 50 ألف مواطن ومواطنة، بالإخلاء الفوري، داعيًا إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقال المرصد في بيان: “إن الجيش “الإسرائيلي” بدأ شنّ هجمات جوية ومدفعية مكثفة على بلدة بيت لاهيا قبيل نشره أوامر الإخلاء للسكان بزعم أنها “منطقة قتال خطيرة”، والتهديد بأنه “سيعمل بقوة شديدة” في البلدة. لافتًا إلى أن الملاجئ التي حددها جيش الاحتلال لسكان بلدة بيت لاهيا من أجل الإخلاء إلى البلوكات رقمي (1770) و(1766) هي “مناطق مدمرة في الأصل وغير صالحة لأي من أشكال الحياة، فضلًا عن أنها تفتقد لإمدادات المياه وقد تم تدمير شبكات الصرف الصحي فيها”.

وأشار المرصد إلى “أن المنقطتين المحددتين للإخلاء هي مناطق غير آمنة وسبق أن تعرضتا كحال كافة مناطق بلدة بيت لاهيا خاصة، وشمال قطاع غزة عامة، إلى تدمير واسع النطاق بما في ذلك مراكز الإيواء والمرافق العامة، بفعل الهجوم العسكري “الإسرائيلي” المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي”.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أن كل منطقة يعلنها جيش الاحتلال منطقة عمليات عسكرية يتم استكمال تدميرها بشكل كامل، ويفرض عليها حصارًا مشددًا خانقًا، ويرتكب خلالها مجازر مروعة بحق من يتبقى من سكان فيها لعدم نزوحهم نتيجة افتقادهم لأي ملجأ آمن، وذلك في سياق جريمتي الإبادة الجماعية والتهجير القسري اللتين يواصل تنفيذهما في قطاع غزة.

وحذّر المرصد من أن العملية العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا ستؤدي إلى مزيد من الجرائم الخطيرة والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في غياب آليات دولية فاعلة للمساءلة والمحاسبة، وانعدام أي تدخل دولي حاسم لوقف هذه الجرائم المستمرة منذ ستة أشهر.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال سبق أن نفذ عدة عمليات عسكرية واسعة في بلدة بيت لاهيا خلال الأشهر السبعة الماضية وخلف فيها دمارًا هائلًا في المنازل، والبنى التحتية، والمنشآت المدنية والخدماتية، حيث بلغت نسبة الدمار التي لحقت بمباني بلدة بيت لاهيا وبنيتها التحتية نحو 90٪.

وتأتي العملية العسكرية لجيش الاحتلال بالتزامن مع مرور 200 يوم على الهجوم العسكري واسع النطاق على قطاع غزة ما خلف عواقب مفزعة من حيث ضخامتها واستهدافها المباشر والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين، مع فشل دولي مخجل في إلزام “إسرائيل” بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وأوامر محكمة العدل الدولية لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وطالب المرصد، المجتمع الدولي بـ”الخروج عن صمته فورًا واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف مجزرة بيت لاهيا، وحماية المدنيين الفلسطينيين هناك من جميع الجرائم التي يرتكبها الجيش “الإسرائيلي” ضد جميع الفلسطينيين في قطاع غزة، وبخاصة جرائم القتل والإعدام والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري”.

وجدّد الأورومتوسطي مطالبته المجتمع الدولي بـ”الاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار “إسرائيل” على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكافة جرائمها فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

كما طالب المرصد جميع الدول بـ”تحمل مسؤولياتها الدولية ووقف كل أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري “لإسرائيل” في عدوانها على قطاع غزة، وبخاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إلى “إسرائيل”، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية”.