بعد ثبوت افتراءات العدو.. الأمم المتحدة تُغلق قضايا ضدّ موظفين بـ”الأونروا”

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إغلاق التحقيق ضدّ أحد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ12، الذين زعم الاحتلال الإسرائيلي أنهم شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضح دوجاريك، في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، أنّ إغلاق التحقيق جاء بسبب عدم تقديم “إسرائيل” أدلةً داعمةً لمزاعمها، مضيفًا في الوقت نفسه أنّ الأمم المتحدة “تبحث الإجراء الإداري التصحيحي الذي سيتم اتّخاذه في قضية هذا الشخص”.

في غضون ذلك، لا يزال 8 موظفين آخرين قيد التحقيق، الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، والذي علّق أيضًا 3 قضايا أخرى وذلك لأنّ ما قدّمته “إسرائيل” من ادّعاءات غير كافٍ للمضي قدمًا في التحقيق.

بدورها، تدرس “الأونروا” الإجراء الإداري الذي يجب اتّخاذه في هذه الحالات الثلاث.

وإضافةً إلى الاتهامات التي وجّهها الاحتلال إلى 12 موظفًا من الوكالة، في كانون الثاني/يناير الماضي، اتّهمت “إسرائيل” لاحقًا 7 أشخاص آخرين في القضية نفسها، بحسب دوجاريك.

ووجّه الاحتلال اتهاماته ضدّ 5 من موظفي “الأونروا” في آذار/مارس الماضي، في ما اتّهم الاثنين الآخرين في نيسان/أبريل الجاري، كما قال المسؤول الأممي.

ومن بين هؤلاء الـ7، تمّ تعليق قضية أحدهم، في انتظار تقديم “إسرائيل” أدلةً أخرى على مزاعمها، بينما يحقق مكتب الرقابة الداخلية في القضايا الأخرى.

وفي المجمل، فإنّ الأمم المتحدة تحقق في قضايا 14 موظفًا من “الأونروا”، من أصل 19.

يُشار إلى أنّ تقريرًا، صدر الاثنين عن وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، التي ترأس لجنةً مستقلةً تم تعيينها لتجري “تقييمًا مستقلًا بشأن حياد الأونروا”، أظهر عدم وجود أي أدلة لدى “إسرائيل” تدعم ادّعاءها.

وسبق أن كشفت “الأونروا” أنّ بعض موظفيها، الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من غزّة، وأُطلق سراحهم من سجون الاحتلال لاحقًا، أفادوا بأنّهم “تعرّضوا لضغوطٍ إسرائيلية، ليصرّحوا كذبًا بأنّ الوكالة لها صلة بحماس، وأنّ بعضهم شارك في عملية 7 من تشرين الأول/أكتوبر”.