مجلس النواب يناقش أزمة النزوح السوري

“جلسة يتوقّف عليها مصير لبنان” هكذا وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة البرلمان اليوم المخصّصة لمناقشة الهبة الأوروبية المقدّمة من أجل معالجة أزمة النزوح السوري والبالغة قيمتها مليار دولار.

الجلسة سبقها لقاء تشاوري عقد في مجلس النواب عشية الجلسة لمناقشة، بعيدًا عن الإعلام، وفقًا لنائب رئيس المجلس الياس بو صعب، الذي سأل في كلمة له: “لماذا لا يحصل تشاور لنصل إلى أنتخاب رئيس للجمهورية؟ فهذا المجلس قد لا ينتخب رئيسًا إذا لم بتشاور النواب”.

ميقاتي: لم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تحدّث في الجلسة فقال إن المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كلّ 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات.

ولفت ميقاتي إلى أن “هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة”، مضيفًا: “طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون”.

كما أكد أن “الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا”، مردفًا: “يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة”، وتابع: “وزارة الداخلية أصدرت سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري والتشدّد بتطبيق القانون وإقفال المحال المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء”.

ورأى أن استمرار أزمة النزوح السوري في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحوّل إلى أزمة إقليمية ودولية.

وختم ميقاتي: “نكثّف جهودنا الدبلوماسية لشرح خطر النزوح السوري على لبنان إلى الدول الأوروبية وتشجيع السوريين للعودة إلى بلدهم”.

باسيل

من جهته، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن “القوانين اللبنانية تعالج موضوع النزوح”، وطلب تشريع قوانين جديدة تلحظ حالات معيّنة من الهجرة والنزوح، موضحًا أن “القوانين تعاقب على المخالفات المرتكبة بالعمالة والسكن واقتناء آليات ومؤسسات بشكل غير شرعي”، لافتًا إلى أن “اول المعرقلين لعودة النازحين السوريين هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR التي ترفض حتّى اليوم تسليمنا لوائح وأسماء النازحين وتتصل بهم لمنعهم من العودة”.

واعتبر باسيل أن “هناك مخطّطًا لتفكيك دول المنطقة بما يخدم “إسرائيل” في ما عملية الفرز السكاني وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحادية والكلام في هذا الملف ليس طائفيًّا إنّما ينطلق من مبدأ الخطر الوجودي على لبنان”، مشددًا على أن “جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا”.

ورأى باسيل أن “التعاطي في ملف النزوح السوري يجب أن يكون بين لبنان وسورية على أن يحكم هذا التعاطي القانون اللبناني والكرامة الإنسانية للسوري ويجب ألا نخرب العلاقة مع سورية تحت إطار الشعبوية”.

اللواء السيد

بدوره، أشار النائب اللواء جميل السيد إلى أنه “قبل هذه الجلسة تحركت جمعيات وسفارات واتصلت بنواب للتحريض عليها، وجمعينا نعلم نوع المساعدات التي تصل إلى هذه الجمعيات”، مؤكدًا أنه “لا يحقّ لأحد أن يتعرّض لأيّ نازح سوري من خارج القوانين اللبنانية وهذه مسؤولية الدولة”.

ورأى أنه “لو لم يُقتل باسكال سليمان وآخرون من بعده على يد سوريين ربما لما كانت تجري الجلسة اليوم وموضوع النازحين ليس موضوع أعداد أو موضوعًا سياسيًّا إنّما موضوع فوضى”. وشدد اللواء السيد على أن “الفوضى هي العنصر المخيف الأساسي في موضوع النزوح وسببتها الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بدورها في ضبط هذا الموضوع رغم وجود مذكرة مع المفوضية العليا لشؤون النازحين”.

سجال

وأثناء كلمة اللواء السيد، وقع سجال بينه وبين النائب بولا يعقوبيان، بعدما تطرق السيد خلال كلمته إلى الجمعيات التي تموّل من الخارج وتعمل على ابقاء النازحين في لبنان، لتطلب منه يعقوبيان تسمية الجمعيات فرفض ذلك. وأكدت يعقوبيان أن جمعيتها لا تتلقى الأموال بل مساعدات عينية، فرد السيّد “اللي في تحت باطو مسلة بتنعرو”، وطلب من بري إسكاتها. وتدخل الرئيس بري وطلب من يعقوبيان “السكوت” فردت “يا عيب الشوم”.

النواب

وتعاقب النواب على الكلمات، إذ قالت النائب بولا يعقوبيان إن واجبنا الدستوري اليوم أن ننتخب رئيسًا لا أن ننتظر الخارج، فواجبنا كممثلين للشعب أن نبقى هنا وننتخب رئيسًا، ونريد عودة سريعة منظمة ولائقة لكل السوريين وعودة تراعي كلّ الشروط الإنسانية وعلى رأسها حقوق الإنسان اللبناني الذي أصبح غريبًا ونازحًا في بلده.

وأكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن “هناك وعي لخطورة الكارثة التي نعيشها والتي قد تؤدي إلى تغيير بنيوي في لبنان”، لافتًا إلى أنه “حصلت اجتماعات عدّة وصدرت أوراق عدّة وإجماع على الحل وتطبيق القوانين يكفي لإراحتنا من 80% من المشكلة لأن هناك 80% من السوريين غير الشرعيين”، بينما قال النائب جورج عدوان إننا لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في داخل لبنان ولا في الخارج، فالسيادة يجب ممارستها على سورية كما على أوروبا والولايات المتحدة ومدخل ترحيل السوريين غير الشرعيين إلى بلدهم يجب أن ينطلق من مبدأ ممارسة السيادة.

بدوره، قال النائب نعمة افرام إن المسح والتوثيق للوجود السوري في لبنان هي مسؤولية الدولة اللبنانية، داعيًا لفتح أماكن لتوثيق واصدار البطاقات البيومترية لكل شخص للحد من الفوضى، مؤكدًا أنه يجب تأمين حماية الحدود اللبنانية كي نتمكّن من تطبيق القوانين.

ورأى النائب جهاد الصمد أنه لا شكّ أن اللجوء السوري أصبح ثقيلًا على لبنان والجميع يتّفق على ذلك ولكن نختلف على طريقة المعالجة ويجب أن يكون هناك إجماع وطني على هذا الملف.

ولفت النائب غسان سكاف إلى أنّه “حسنًا فعل رئيس الحكومة بالطلب من رئاسة المجلس بحث هذا الموضوع تحت قبة البرلمان”. وقال: “صحيح أن ملف النزوح السوري لا يجب أن يتم تناوله بعنصرية وعدائية إلا أن التغاضي عنه هو جريمة بحق الوطن”.

وقال النائب هادي أبو الحسن إنه يجب العمل على تصنيف النازحين وعلى أن تكون الحلول العملية التمييز بين فئات السوريين في لبنان.

وشدد النائب الياس جرادي خلال الجلسة النيابية على أن الهجرة الموسمية هي تشجيع إلى الهجرة أو التهجير الموسمي ونحن بحاجة إلى تحصين عمالنا، وعلى مجلس النواب أن يتبنى أفعالًا وليس أقوالًا وتقدمنا باقتراح قانون يرمي إلى تنظيم الوجود السوري في لبنان.

أما النائب وضاح الصادق فقال: “مهمة مجلس النواب المساءلة والمحاسبة”، مؤكدًا أن “الحل فقط بانتخاب رئيس للجمهورية”، بينما تمنى النائب سيمون أبي رميا من الرئيس بري الدعوة إلى اجتماع لرؤساء لجان الصداقة مع كلّ الدول الأوروبية لمناقشة المسألة.

النائب أسامة سعد قال إن قبول الهبات من اختصاص الحكومة لكن الأمر معروض على مجلس النواب، ويبدو أن رئيس الحكومة محتار في أمره، ويتوه عنه القرار فيلجأ إلى مجلس النواب، فهو لا يجمع الحكومة لتقرر بشأن الهبة الأوروبية وهو لا يفصح عن خطة موثوقة لقضية النازحين.

النائب ياسين ياسين شدد على ضرورة ضبط الحدود والعمل على القضاء على عصابات التهريب وتصنيف النازحين في لبنان. وقال: “على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال إعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سورية وتأمين المستلزمات لهم أو إلى بلد ثالث بطريقة آمنة”.

الحاج حسن: للتنسيق مع الدولة السورية

من جانبه، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن: “عندما نريد أن نعالج ملف النزوح السوري علينا أن ننظر إلى الأسباب أولًا”، معتبرًا أن “العلاج الأول لملف النزوح السوري هو الموقف اللبناني الموحد تجاه قرارات المجتمع الدولي بهذا الشأن”.

وتابع: “علينا التنسيق بشكل حقيقي وعميق مع الدولة السورية لمعالجة أزمة النزوح السوري”.

وأوضح: “لم نقل أننا سنساعد النازحين لعبور البحر نحو أوروبا بل قلنا إننا لا نريد أن نمنعهم ونكون كالسد المنيع أمامهم”، مضيفًا: “عدد منظمات الـ NGO في لبنان يفوق ما يوجد في الدول الكبرى”، وسأل: “لماذا يتم دفع الأموال للنازحين في لبنان ولا يتم دفعها في سوريا”.

وختم: “سنبقى مع سورية دولتين شقيقتين ومع الشعب السوري شقيقين عزيزين”.

خليل

وقال النائب علي حسن خليل: “نحن امام مشكلة أصبحت بنيوية بالاقتصاد والاجتماع والأمن، هي قضية وطنية، نحن نختلف بالمواقف السياسية. نحن اليوم امام قضية وطنية وهي قضية تكون بالتحريض أو بالشعبوية، بل لها علاقة بالسياسة العامة للدولة. لم يكن هناك إرادة أو قدرة. موضوع المليار دولار، لم يسجل في قيود الدولة اللبنانية وفي قيود وزارة المالية أي شيء. هناك مليارات تصرف داخل لبنان من قبل جمعيات اهلية ومنظمات، وكان لديها إرادة ان يبقى هذا الأمر قائما”.

واكد أن “اي هبة بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، لم تقبل أي هبة من احد. الجزء الكبير من المسؤولية هي عند مفوضية اللاجئين، ونحن عانينا على هذا الصعيد. نحن إيجابيون مع الدول الأوروبية، نريد الصداقة معهم ولكن بمسؤولية تمامًا كما سنخاطب الحكومة السورية ولنتواضع ونذهب لتواصل مباشر مع سوريا”.

وقال: “بالامس كانت هناك جلسة تشاور، ووصلنا إلى توصية فيها هذا التوصيف، هناك رأي طرحته “الجمهورية القوية” بان تطبق القوانين. هناك مجموعة من النواب إذا سمحوا لي ان أقدم هذه التوصية”.

سعد

وقال النائب اسامة سعد: “يبدو ان رئيس الحكومة محتار بأمره فيلجأ إلى مجلس النواب، غياب الخطة يعني تخبط عشوائي وضياع وتداعيات خطيرة ولا اطمئنان لعودة مرجوة للنازحين”.

اضاف: “افتحوا البحر لمراكب الموت، اضبطوا الحدود شكلا، ودعوا المهجرين طلقاء، هذا عمل عصابات وليس عمل الدولة الذي تعمل بموجب القوانين والدستور، غير ان الحكومة لا تقر بذلك. فالقوانين غب الطلب، لبنان يقوم بخدمة جليلة لأوروبا فأتى “البخشيش” وهو مليار يورو، عودة النازحين خطوة لا غنى عنها لتأكيد وحدة ارضا وشعبا وسقوط مشاريع الديموغرافية، وتؤكد العودة انتصار الشعب السوري فوق كلّ الإرادات التي استباحت الجغرافيا السورية، والسوريون ينتظرون نداء من الدولة السورية لعودتهم، وهذا يفرض سعيا لبنانيا تجاه سوريا”.

ورأى ان “المخاطر داهمة، الحكومة ناقصة الصلاحيات والتدبير، مؤسسات الدولة هياكل، جبهة الجنوب مع العدوّ مفتوحة على كلّ الاحتمالات. ايها اللبنانيون اسقطوا العصبيات المذهبية والطائفية”.

وختامًا تلا الأمين العام لمجلس النواب الدكتور عدنان ضاهر، التوصية التي تضمنت 9 نقاط، وهي:

“إن المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 وبعد الاستماع إلى دولة رئيس الحكومة والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري، قرر التوصية التالية:

يعاني لبنان منذ أكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري، حيث فاقت أعداد الذين دخلوا إليه مليوني نازح يشكلون 44 في المئة من عدد السكان من دون أن تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية. وبالتالي، تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحت أعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم، وفي ظلّ حماية معنوية من بعض الدول والهيئات. وهي نفسها التي شجعت بقائهم في لبنان لأهداف إما سياسية أو لعدم استعدادها لاستيعاب جزء منهم.

لقد أثر النزوح السوري على لبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا وصحيا، وعلى الاستقرار العام فيه، مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي. وفي المقابل، فإن هذه القضية الأكثر تعقيدا وخطورة هي في الواقع أكثر الملفات التي توحَّد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية أو استهدافات خارج الأطر القانونية.

إن لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء، هو غير مهيىء ليكون كذلك دستوريا وقانونيا وواقعيا. وهذا ما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003، والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003، والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.

وانطلاقًا من هذه المقدمة، ومن دور المجلس النيابي الرقابي، والتزاما بالدستور والقوانين والاتفاقية المذكورة أعلاه، وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه، يوصي المجلس الحكومة بما يلي:

1 – تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.

2 – تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار إليها في المقدمة، كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين تطبيق بنودها كاملة، واتّخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سورية لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.

3 – التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، لا سيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولا سيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962، وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.

4 – القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.

5 – دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.

6 – الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سورية.

7 – الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكّل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.

8 – التزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئة العاملة في ملف النزوح، بان لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وفي كلّ الاحوال لا يستطيع أن يكون شرطيا حدوديا لأي دولة وان المطلوب تعاون كلّ الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.

9 – التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كلّ ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.