“هآرتس”: صعوبات قانونية أمام نتنياهو لتمرير اتفاق محتمل مع لبنان
كتب المراسل والمحلل السياسي في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية يهونتان ليس، أن جهات في الكيان تعمل على الدفع نحو تفاهمات مع لبنان؛ مفادها أن “إسرائيل” ستعرب عن استعداد مبدئي لتعديلات حدودية بين فلسطين المحتلة ولبنان. لكن نقاش التفاصيل الدقيقة ستجري فقط بعد التوقيع على اتفاق يؤدي إلى تهدئة في الشمال، فالتقدير أن النقاش على التعديلات الحدودية ستتواصل لعدة أشهر، وقد يتأخر التوقيع على اتفاق تهدئة.
وبحسب الكاتب، هناك سعي في الكيان: “لتأجيل النقاش على الحدود بسبب خشية من فشل الحكومة في توفير الأغلبية المطلوبة لذلك في “الكنيست” أو في استفتاء عام في التوقيت الحالي، وفقًا لما يتطلبه القانون”.
ونقلت “هآرتس” عن عدة مصادر قولها إن: “الإدارة الأميركية ناقشت في الأشهر الأخيرة مع “إسرائيل” ولبنان الحاجة إلى عملية تعديل الحدود في خطوة هي جزء من محاولة لبلورة اتفاق تهدئة”. وقدّر مسؤول إسرائيلي، في اللقاءات التي جرت مؤخرًا، أنه يمكن للكيان التوصل إلى تهدئة مع لبنان في حال جرى التوصل إلى تهدئة في قطاع غزّة. مع ذلك، أي تدهور في المواجهة بين الطرفين قبل ذلك، مثل سقوط أعداد كبيرة من القتلى الإسرائيليين بعمليات حزب الله، سيؤدي إلى نسف هذه الخطوة وإلى “عملية عسكرية إسرائيلية”.
في سياق متّصل، أشار الكاتب إلى أن مبادرة تأجيل المفاوضات ستساعد “إسرائيل” في مواجهة صعوبات قانونية. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية تقديرها أن نتنياهو سيجد صعوبة في جمع الأغلبية المطلوبة في استفتاء عام للمصادقة على اتفاق يتضمن تعديلات حدودية، وهي خطوة من المتوقع أن تصعّب الموافقة على المخطّط. وبحسب مصدر سياسي رفيع المستوى: “سيكون من الصعب على نتنياهو تجنيد دعم الجمهور اليميني لاتفاق يتضمن تنازلات عن الأراضي، فـ80 عضوًا في الكنيست يمكنهم إلغاء مطلب الاستفتاء العام، لكن رئيس الحكومة من المتوقع أيضًا أن يواجه صعوبة في حشد هذه الأغلبية، ومن الناحية الإيديولوجية، أعضاء الكنيست والوزراء من اليمين لن يتمكّنوا ببساطة من تأييد خطوة كهذه، ليس لديهم أي مجال للمناورة”.
ووفقًا للتقديرات التي نقلتها الصحيفة: “ليس فقط الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وأعضاء كتلتيهما سيعارضون هذه الخطوة، بل أيضًا أعضاء كنيست ووزراء من الليكود. عضو الكنيست جدعون ساعر أيضًا من المتوقع أن يعارض تنازلات عن أراضٍ خاضعة “للسيادة الإسرائيلية” في إطار الاتفاق، ويُحتمل أن ينضم أعضاء كتلته إلى هذه الخطوة. في المقابل، كتلة “يش عتيد” قد توفّر “شبكة أمان” لنتنياهو، إذا كان الاتفاق الذي سيتحقق مقبولًا عند المنظمات التي تمثل سكان (مستوطني) الشمال”؛ بحسب تعبيرها.