لاستكمال العدوان على غزة.. حزمة أسلحة أميركية جديدة لـ”إسرائيل”

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة للكيان الصهيوني بقيمة مليار دولار، لاستكمال عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك بعد أسبوع من تهديد واشنطن بحجب بعض الأسلحة عن “إسرائيل” بحجة المخاوف من هجوم على رفح.

وقال مسؤول أميركي إن الإدارة أخطرت الكونغرس، أمس الثلاثاء 14/05/2024، بشكل غير رسمي بشأن حزمة الأسلحة التي تحتاج إلى مصادقة، في حين أفاد أحد المساعدين في الكونغرس- اشترط عدم الكشف عن هويته- أن الأسلحة التي جرى شراؤها من صانعي أسلحة أميركيين تبلغ قيمتها نحو مليار دولار. وحزمة الأسلحة هذه هي جزء من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار، وافق عليها الكونغرس الأميركي في وقت سابق لــــ”دعم الدفاع عن أوكرانيا والكيان الصهيوني وتايوان”.

وجاء الإعلان عن الحزمة العسكرية الجديدة للكيان الصهيوني بعد أسبوع من تحذير بايدن من أنه قد يحجب قنابل وقذائف مدفعية عن “إسرائيل”، في حال مضى رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو قدمًا بتحدي التحذيرات الأميركية وشنَّ هجومًا على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بعد نصف عام من الحرب.

كما أكدت إدارة بايدن، الأسبوع الماضي، أنها وللمرة الأولى أوقفت شحنة أسلحة للكيان الصهيوني تحتوي على قنابل زنة ألفي رطل، “خوفًا من استخدامها بطريقة تشكل خطرًا على المدنيين في رفح”؛ بحسب زعمها. وما يزال بإمكان الكونغرس منع حزمة الأسلحة للكيان الصهيوني، مع تصاعد غضب النواب التقدميين في الحزب الديموقراطي حيال الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، في حين أيّد الحزب الجمهوري المنافس بالإجماع تقريبًا دعم حزمة الأسلحة لكيان الاحتلال.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من أبلغ عن الحزمة الجديدة للأسلحة، موضحة أن الحزمة قد تشمل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار ومركبات تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار.

جديره ذكره أنه منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت إدارة بايدن على دفعتيْن كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر للكيان الصهيوني تحت عنوان “احتياجات طارئة”، لتجنّب مراجعة الكونغرس لعمليات نقل الأسلحة.