حمية: لبنان قادرٌ على حماية أي استثمارات في مرافقه العامة

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن “ما يحصل من إبادة في غزة، وفي فلسطين المحتلة لم نشهده في الحربين العالميتين الأولى والثانية”، مشيرًا إلى أن “جبهة الإسناد اللبنانية لن تتوقف طالما لم يتوقف العدوان هناك، ولبنان قادر على حماية أي استثمارات ينشدها في مرافقه العامة”.

وفي كلمة خلال لقائه جمعًا من الجالية اللبنانية في روسيا في البيت اللبناني في موسكو، قال حمية: “ما يحصل على أرض فلسطين، يعد جرائم إبادة جماعية لشعب بأكمله تنقل مباشرة على الهواء وبأم العين، وهذا الأمر لم نشهد له مثيلاً في التاريخ”، متسائلًا عن “المواثيق والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة”، وشدد على أن “هذا الموضوع مخزٍ جدًا على صعيد القانون الدولي، وبكل ما للكلمة من معنى”.

ورأى أن “من غير المعقول أن نرى نحن في لبنان تلك الإبادة لشعب بأكمله ونجلس مكتوفي الأيدي، فهذا الأمر غير جائز”، مؤكدًا أن “هذه الجبهة (جبهة الإسناد اللبنانية) لن تتوقف إلا حين يوقف العدو الإسرائيلي حربه على غزة، وهذا الموضوع لا نقاش فيه، خصوصاً أننا كشعب لبناني أكثر من يعلم جيدًا العنصرية والجرائم والإبادة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في حق لبنان منذ الأربعينيات، فنحن نعلم جيدًا المدرسة التي ينتمي إليها العدو”، وقال إن “مساندة أهلنا في غزة هو واجب علينا” .

وعن تهديدات العدو الأخيرة للبنان، قال حمية: “يقولون إنهم سيوسعون نطاق الحرب على لبنان، إلا أن لبنان في السابق ليس كما هو لبنان اليوم، فإذا أرادوا التوسيع في الضربة فسنوسع نحن من جهتنا، وإذا أرادوا أن يدخلوا في العمق فسندخل نحن أيضًا في العمق”، مذكّرًا بأن “العدو الاسرائيلي يخرق يوميًا الأجواء اللبنانية وفوق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بما يقرب ــ وبمعدل وسطي ــ من ألف خرق جوي في العام الواحد”.

وتناول حمية ما يُثار حول ما يسمى “ترسيم الحدود البرية”، قائلاً: “هذا الأمر غير موجود، كون حدودنا البرية مرسمة منذ العام 1923، وليس هناك من ترسيم جديد، لكن ضمن هذه الحدود هناك بعض المناطق ما زالت محتلة، وعليه يجب تحديد النقاط بما يتطابق مع ترسيم سنة 1923”.

وفي ما يتعلق بالاستثمار في لبنان، أكد أن “لبنان ليس بدولة ضعيفة، وتفعيل العمل الاقتصادي مع دول الشرق والغرب ممكن، وخير مثال النفط والغاز.. فنحن نستطيع أن نحمي اقتصادنا، والدليل أننا حمينا موضوع التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9″، لافتًا الى أن “موقع لبنان الجغرافي يؤهله لأن يكون ممرًا وعبورًا لكل الاقتصاد العالمي بين الشرق والغرب، وبأقل تكلفة وأقصر مسافة”.

ورأى أن “تفعيل المرافق العامة كان وما زال هو الكفيل بنهضة هذا البلد، ووجودنا اليوم في موسكو يندرج في سياق التعاون مع الشرق”، مشيرًا إلى أنه “سيعقد لقاءات مع وزير النقل الروسي ورئيس مؤسسة سكك الحديد الروسي ومع عدد من الوزراء من مختلف الدول في سانت بيطرسبرغ، لطرح استثمارات بسكك الحديد والنقل والبحر والجو”. وقال: “نريد أن نستقطب استثمارات ضمن مصالح مشتركة وتحت سقف القانون اللبناني وسيادتنا على مرافقنا العامة، والتي هي ليست للبيع، لا بل للتشغيل من قبل القطاع الخاص، وذلك عبر الاستثمارات من الشرق أو من الغرب على حد سواء”.