لجنة العشر الإفريقية: خطة لتصحيح الظلم التاريخي بحق القارة السمراء في مجلس الأمن

أعلنت لجنة العشر للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، وضع خطة عمل لرفع الظلم التاريخي بشأن عضوية القارة السمراء في مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في ختام الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة، والذي انعقد في الجزائر، إن “مداولاتنا اليوم تُوجت باعتماد خطة عمل طموحة ترمي إلى توظيف الزخم المتجدد الذي يعرفه ملف إصلاح مجلس الأمن، وتثمين الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي المشترك”.

وأشار عطاف إلى أن “الاجتماع الوزاري يندرج أساسًا في إطار الجهود الإفريقية المتواصلة والرامية لتصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا في ما يخص تهميشها في مجلس الأمن”.

وترتكز خطة العمل أولًا، بحسب عطاف، على “تعزيز الجبهة الداخلية عبر الحفاظ على وحدة الصف الإفريقي في وجه المحاولات الرامية إلى استمالة بعض أعضاء مجموعتنا إلى مسارات أخرى لا تتماشى مع تصورنا المشترك”.

وأضاف أن النقطة الثانية تتمثل في “تكثيف مشاركة لجنة العشر في المفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبة منظمتنا الأممية مع تركيز أكثر على خصوصية الموقف الإفريقي، وعلى ضرورة توفير معالجة منفصلة للمطالب الإفريقية تحترم الطابع الأولوي والاستعجالي لهذه المطالب”.

وأردف الوزير الجزائري أن المسألة الثالثة تتعلق بـ”تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الفاعلين من دول ومجموعات وتكتلات لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لصالح الموقف الإفريقي المشترك”.

كما شدّد عطاف على أهمية الاجتماع الوزاري المقبل بين لجنة العشر ومجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو الاجتماع المرتقب على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل”.

ولفت إلى أن النقطة الرابعة تتمثل في “الانخراط الفعلي للجنة العشر في الاستحقاقات الدولية المقبلة، بغية تحقيق اختراقات جديدة ومكاسب إضافية للدفع نحو التكفل بالمطالب الإفريقية المتعلّقة بتمثيل عادل ومنصف لقارتنا في مجلس الأمن”.

أما النقطة الخامسة، وفق عطاف، فتتعلق بـ”المبادرة بطرح المطالب الإفريقية في ما يخص ملف الإصلاح على طاولة مجلس الأمن، وذلك في سياق المبادرة الخلاقة والمهمة التي اتّخذتها سيراليون بتنظيم جلسة نقاش رفيعة المستوى حول هذا الموضوع خلال فترة رئاستها للمجلس شهر آب/أغسطس المقبل”.

وتأسست لجنة العشر عام 2005 من قبل الاتحاد الإفريقي بهدف تعزيز وتنسيق موقف القارة الإفريقية الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن ورفع مستوى التمثيل الإفريقي فيه.

وتضم اللجنة 10 دول إفريقية هي الجزائر، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وكينيا، وليبيا، وناميبيا، وأوغندا، وسيراليون، والسنغال، وزامبيا.