بريطانيا تدّعي تعليقها عشرات رخص تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”
ادعى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، 2 أيلول/سبتمبر 2024 أنّ بريطانيا ستعلّق فورًا 30 رخصة لتصدير الأسلحة، من بين 350 رخصة تصدير للاحتلال، مستخدمة في العمليات العسكرية في غزّة بسبب “مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”، حسب زعمه.
وقال لامي أمام مجلس العموم البريطاني، إنّ “تعليق تراخيص صادرات أسلحة لـ”إسرائيل” ليس حظرا شاملًا على السلاح”، مضيفًا أن التعليق البريطاني لرخص تصدير الأسلحة “لن يكون له تأثير ملموس في أمن “إسرائيل””.
ويأتي هذا القرار، بعد أن توصّلت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية إلى نتيجة مفادها أن “هناك خطرًا واضحًا من استخدام بعض الأسلحة المصدّرة إلى “إسرائيل” في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
ويشمل القرار، عتادًا يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزّة، ومكوّنات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيّرات، إلّا أنه لا يشمل مكوّنات طائرات أف – 35 الحربية.
وأعرب وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، عن إحباط “إسرائيل” من القرار البريطاني وسلسلة قرارات أخرى، قائلًا إن القرار “يبعث رسالة ملتبسة لحماس وإيران”، وفق تعبيره.
كما أعرب وزير الأمن “الإسرائيلي” يوآف غالانت، عن خيبة أمله التي وصفها بـ”الشديدة” إزاء الإجراءات البريطانية على تراخيص تصدير السلاح، مضيفًا أن الإجراءات البريطانية الأخيرة تأتي في وقت تخوض فيه “إسرائيل” حربًا على سبع جبهات مختلفة.
من جهتها، كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في 9 أيار/مايو الماضي، عن حجم الأسلحة التي تصدّرها لندن إلى “إسرائيل”، وتظهر أن المملكة المتحدة سمحت بتصدير سلع عسكرية بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني تقريبًا إلى “إسرائيل” في الفترة من 2022 إلى حزيران/يونيو 2023، وفقًا للحملة ضدّ تجارة الأسلحة (CAAT).
وتشمل الصادرات بحسب الصحيفة 151 ترخيصًا “قياسيًا” بما في ذلك 19 مليون جنيه إسترليني للطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار و10 ملايين جنيه إسترليني للمركبات المدرعة والدبابات، و3 ملايين جنيه إسترليني للقنابل اليدوية والقنابل والصواريخ والإجراءات المضادة.
وأشارت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أن القرار من شأنه أن يوجّه ضربة دبلوماسية كبيرة، ويزيد من عزلة الاحتلال، رغم أن لندن ليست من كبار مصدّري الأسلحة إلى “إسرائيل” مقارنةً بالولايات المتحدة أو ألمانيا.
كما لفتت صحيفة “هآرتس” “الإسرائيلية” إلى أن الاحتلال كان قد واجه، من دون المساعدات الأميركية، صعوبةً في القتال في غزّة لأكثر من بضعة أشهر.
وقال ضابط كبير في سلاح الجو “الإسرائيلي” إن سلاح الجو يعكف على صياغة توصية لزيادة إنتاج القنابل والصواريخ والذخائر الأخرى داخل البلاد، في محاولة لتقليل اعتماده على الدول الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة.
وكشف عن توجّه سلاح الجو لزيادة إنتاج القنابل والصواريخ والذخائر الأخرى، مبرّرًا ذلك بأن أغلب معدات سلاح الجو “الإسرائيلي” يتمّ شراؤها من شركات أميركية عبر المساعدات العسكرية الأميركية.
وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد تبنّى في 5 نيسان/إبريل 2024، قرارًا يدعو لمحاسبة “إسرائيل” على “جرائم حرب مُحتملة” ارتكبتها خلال عدوانها على قطاع غزّة، ودعا فيه جميع الدول إلى “وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل” من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
