قرار أممي يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على مشروع قرار فلسطيني يطالب “إسرائيل” بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” في غضون 12 شهرًا، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية.

واعتُمد القرار بأغلبية 124 صوتًا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، هنغاريا، فيجي، وملاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى كيان الاحتلال.

ويطالب القرار “إسرائيل” بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك جدار الفصل العنصري الذي شيّدته، بالإضافة إلى إعادة الأراضي وغيرها من ممتلكات غير منقولة، وجميع الأصول التي تمّ الاستيلاء عليها منذ عام 1967.

كما يتضمّن القرار المطالبة بالسماح لجميع الفلسطينيين الذين هُجروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقّه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية، الفتوى، التي صدرت في 19 تموز/يوليو الماضي، وخلصت إلى أنّ استمرار وجود “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهائه بأسرع ما يمكن.

وكانت المندوبية الأممية الدائمة لفلسطين قد قدمت الثلاثاء، أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في أيار/مايو الماضي.

ترحيب عربي إسلامي بقرار أممي تاريخي ضد “إسرائيل”

بالموازاة، رحّبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، أمس الأربعاء، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفته بأنه تاريخي، وطالبت بترجمة ملموسة له.

وجاء ذلك في بيانات رسمية صادرة من كل السعودية والإمارات وقطر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي، وسط ترحيب فلسطيني ورفض “إسرائيلي”.

حركة حماس

بدورها، رأت حركة حماس المرحّبة بالقرار أن “نتيجة التصويت تعبيرًا عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله”.

وقالت في بيان لها إن “هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يُعد انتصارًا مهمًّا للشعب الفلسطيني”، مؤكدةً على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي.

كما أعربت حماس عن تقديرها للدول التي صوّتت لصالح القرار، داعيةً إياها إلى “المزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي”، وإلى “الضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنّها ضدّ الشعب الفلسطيني منذ نحو عام من دون اكتراث بالقرارات الأممية”.

الخارجية الفلسطينية

من ناحيتها، رحّبت الخارجية الفلسطينية باعتماد القرار من قبل الجمعية الأممية، معتبرةً أن “القرار لحظة فاصلة وتاريخية لقضية فلسطين وللقانون الدولي.

كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين، موضحةً أن “التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي، وأن ممارساته وجرائمه يجب أن تتوقف وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون”.

ترحيب وإجماع دولي

قطر

من جانبها، أعلنت قطر، في بيان لخارجيتها، الترحيب بالقرار الأممي، مؤكدةً “أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافًا دوليًّا واسعًا بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي”.

وأعربت الخارجية القطرية عن “أملها في تفاعل جميع الدول مع هذا القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه”.

وأكدت أن موقفها ثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

السعودية

كذلك أعربت السعودية في بيان لها عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددةً على “ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

الإمارات

كما رحّبت الإمارات في بيان لبعثتها الأممية باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً “أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال “الإسرائيلي” غير قانوني وآن له أن ينتهي”.

وحثّت مجلس الأمن على “ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة”.

الأردن

بدوره، رحب الأردن، في بيان للخارجية، بالقرار الأممي، مؤكدًا أن “اعتماد مشروع القرار يعكس الإرادة الدولية والقانون الدولي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس”.

وشدد البيان الأردني على “ضرورة إلزام “إسرائيل” بتطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية”.

منظمة التعاون الإسلامي

في سياق متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيا بشأن عدم شرعية الاحتلال “الإسرائيلي”.

واعتبرت المنظمة في بيان لها “أن هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.

ودعت جميع الدول إلى “تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال “الإسرائيلي” لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

مجلس التعاون الخليجي

كما رحب مجلس التعاون الخليجي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام جاسم محمد البديوي في بيان له “ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استرجاع أراضيه”.

وقال البديوي إن “الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال “الإسرائيلية” من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية، ولا تحظى بأي اعتراف على المستوى الإقليمي أو الدولي”، مشددًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

وفي وقت سابق، رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالقرار الأممي، مؤكدًا “أن حصول مشروع القرار الفلسطيني على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد إجماعًا دوليًّا على عدالة القضية الفلسطينية، وانتصارًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.

شؤون السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي

بدوره، أقر الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “بالأهمية الكبيرة لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” للأرض الفلسطينية في غضون عام واحد”.

وأشار إلى “أهمية اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين للجمعية العامة، استنادًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة على سياسات وممارسات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وقال: “مع تصويت 124 دولة لصالحها، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة التزامها إعطاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، وفقًا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وشدد على “موقف الاتحاد الأوروبي الثابت الذي لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967، ولا بالسيادة “الإسرائيلية” على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ما لم تتفق الأطراف على ذلك”، مكرّرًا “دعوة الاتحاد الأوروبي إلى سلام دائم ومستدام”.