مستوطنو شمال فلسطين المحتلة غاضبون: فشل أمني بنيوي في مجالات مختلفة
العمليات التي ينفذها مجاهدو المقاومة الإسلامية ضد مواقع إسرائيلية، في الشمال الفلسطيني المحتل، أضافت أزمة جديدة إلى الأزمات التي تعانيها الحكومة الصهيونية على الصعيد السياسي كما الميداني. إذ رفع المستوطنون الصهاينة، والذين لم يُجلوا من المستوطنات الشمالية القريبة من الحدود مع لبنان، مجددًا أصواتهم بوجه حكومتهم مطالبين إياها بإبعادهم عن الخطر، لافتين إلى أنهم: “في ميدان قتال يومي” جراء عمليات حزب الله.
وفي السياق، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن عدة مستوطنات عند الحدود الشمالية مع لبنان قدّمت، خلال الشهر الماضي، “التماسًا” إلى المحكمة العليا طالب فيه المستوطنون بإجلائهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم منذ اندلاع الحرب. ووأوضحت الصحيفة أنّ المستوطنات التي قدمت “الالتماس” عددها سبع، وهي تقع على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود مع لبنان، وقد أُدرجت في القائمة التي فوّض وزير الحرب بإخلائها، لكن عمليًا الإخلاء لم يُنفذ.
وتحدثت الصحيفة عن سبع مستوطنات أخرى تقع على مسافة 5 إلى 8 كلم من الحدود، يعاني فيها المستوطنون من الروتين في حياتهم، وتعرض مستوطناتهم لأضرار بالغة، على غرار مستوطنات أخلتها سلطات الاحتلال.
وفي “الالتماس”- وفقًا للصحيفة- تدّعي لجان 12 مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة، أنه: “منذ كارثة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والتعليمات بإخلاء عاجل لسكان المستوطنات المتاخمة للسياج الحدودي مع لبنان تحوّل الفشل الأمني البنيوي إلى فشل حكومي في مجالات مختلفة، والفشل الأساسي في عمل الحكومة هو الاهتمام بسكان خط المواجهة في الشمال فقط”.
وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال ردّت، في نهاية الأسبوع الأخير، على ادعاءات “الالتماس” وطلبت تأجيل قرار إخلاء سكان المستوطنات المتاخمة للسياج، والتي تبعد أكثر من 3,5 كلم عن الحدود اللبنانية. وقالت إن: “توصية الجيش الإسرائيلي الأمنية – العملياتية بإخلاء المستوطنات الواقعة ضمن مسافة 0 – 3.5 كلم تنبع أساسًا من التهديد الأمني لتسلل “مخربين” من الأراضي اللبنانية بهدف القتل أو الاختطاف، وإطلاق صواريخ مضادة للدروع موجهة مباشرة نحو مستوطنات خط التماس والطرق الرئيسة في هذه المنطقة – وأيضًا بسبب الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي في المنطقة”؛ هذا بحسب توصيفات حكومة الاحتلال.
وبحسب الصحيفة، فقد قيل للملتمسين: “إنه لا يوجد مبرر أمني لإخلائهم. وتعتقد الجهات المعنية في الجيش أنه ليس هناك مبرر أمني أو عملاني لإخلاء المستوطنات الواقعة على مسافة أكثر من 3,5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، بما في ذلك مستوطنات الذين قدموا “الالتماس”، وأنه على الرغم من صعوبات العيش إلى جانب مناطق القتال، من الممكن حماية سلامة السكان وأمنهم في هذه المنطقة، من خلال الالتزام بتوجيهات الجبهة الداخلية”.
وأضافت “معاريف” أنّ: “سكان المستوطنات، على طول الحدود الشمالية الذين لا يحق لهم الإخلاء، غضبوا من الرد، وقالوا إنّ: “رد الحكومة منفصل عن الواقع.. إنهم يصوّرون روتين حياة كامل، ومن ناحية “الدولة” هناك تعليم، وهناك أمن وكل شيء متوفّر من السلع والخدمات للسكان، لكن لا شيء من هذا يتوافق مع الحياة الفعلية”.
وتابع مستوطنو الشمال: “نحن في ميدان قتال يومي، مع تهديد حقيقي، لكنهم ينسوننا. نأمل أن تنصفنا المحكمة العليا في نهاية المطاف.. سنواصل القتال قدر الإمكان”.