رفض غربي لتشريع عراقي يمنع الانحلال الأخلاقي
عبّرت أوساط ومحافل سياسية أميركية وأوروبية عن رفضها واستيائها من تصويت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون يمنع ممارسة البغاء والترويج للمثلية الجنسية، وجملة من السلوكيات والممارسات المنافية للقيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي.
رأت تلك الأوساط والمحافل الرسمية وغير الرسمية، في ذلك التشريع، تقييدًا ومصادرة لحقوق بعض الأفراد. فقد أكدت وزارة الخارجية الأميركية رفضها لتصويت البرلمان العراقي على مشروع التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء، وعدّته مهددًا لحقوق الإنسان ويضرّ بالنمو الاقتصادي!. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان له بهذا الشأن، إن: “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء إقرار مجلس النواب العراقي تعديلاً على التشريعات القائمة، والذي يطلق عليه رسميًا قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية”، فبرأيه أن: “تقييد حقوق بعض الأفراد في المجتمع يُضعف حقوق الجميع، وأن هذا التعديل يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق، ويضعف قدرة البلاد على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية”، على حد قوله.
وتأكيدًا على موقف بلادها، أعادت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومامنيسكي، في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، نشر بيان الخارجية الاميركية من دون أي إضافة تُذكر.
في الوقت نفسه، أعربت أوساط في الاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة العدل الدولية، عن قلقها من “تقييد الحريات الفردية في العراق” بسبب تشريع البرلمان العراقي لهذه لقوانين.
في هذا السياق، كشف النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند عن ضغوط كبيرة مارستها السفارة الأميركية، ومعها سفارات 17 دولة أوروبية، على البرلمان لثنيه عن إقرار التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، لدرجة أنه قبل ذلك، رُفع مشروع القانون من جدول الأعمال، كذلك جرى تأخير التصويت عليه في البرلمان العراقي، بسبب زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن، خشية تعكير أجواء الزيارة.
أوضح نائب آخر في وقت سابق، أن هناك تدخلًا أجنبيًا من بعض منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بحقوق الإنسان والحريات العامة، بالشؤون التشريعية للعراق، وتحديدًا في ما يتعلق بقانون “مكافحة البغاء”، مؤكدًا “رفض البرلمان أي تدخل أجنبي في شؤون التشريع”.
كما أبدت أوساط ومحافل سياسية واجتماعية وثقافية ودينية عراقية مختلفة ترحيبها وارتياحها الكبير لتشريع قوانين تحدّ من الظواهر والسلوكيات الأخلاقية المنافية للقيم الاجتماعية والضوابط التي أقرها الدين الاسلامي الحنيف, وهي تسهم تاليًا في صدّ موجات الغزو الثقافي الغربي الساعية إلى تمزيق المجتمع العراقي وإغراقه بمختلف أشكال الفساد التحلل الأخلاقي.
