ليبيا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضدّ كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

أكدت السفارة الليبية في هولندا، استيفاء شروط تقدّم دولة ليبيا رسميًا إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلّقة بتطبيق اتفاقية “الوقاية والمعاقبة”، بشأن جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزّة.

وذكرت السفارة، في بيان لها، السبت 11 أيار/مايو 2024، أنه تمّ إخطار الجانب الليبي رسميًا من المحكمة، بأن التقديم جرى على النحو الواجب، وفقًا للمادة 83 من قواعد محكمة العدل الدولية.

وأشارت السفارة إلى أنها تنتظر تاريخ يوم الأربعاء 10 تموز/يوليو المقبل بـ “فارغ الصبر”، باعتباره المهلة الممنوحة للطرفين الأساسيين لإبداء ملاحظاتهما المكتوبة بشأن طلب ليبيا.

وأضافت: “نثق جازمين بأن اختيار المادّة 63 للتقديم، كفيل بقبول انضمامنا من دون إمكانية اعتراض أي طرف”.

من جهتها، ثمّنت حركة حماس قرار المجلس الرئاسي الليبي، بالانضمام “للدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، في قضيَّتي الإبادة الجماعية، وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضدّ شعبنا الفلسطيني وأرضه”.

وعدّت الحركة في تصريح صحفي، السبت 11 أيار/مايو 2024، هذا القرار “تأكيدًا للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق، تجاه شعبنا الذي يتعرّض لأبشع المجازر بفعل آلة القتل الصهيونية”.

ودعت الحركة دول العالم كافّة، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى “العمل على عزل هذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية، والضغط لوقف جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزّة، وفي كلّ مكان من أرضنا الفلسطينية، ودعم كافة سبل محاسبته، وتقديم قادته الإرهابيين إلى العدالة كمجرمي حرب”.

وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة اتّخاذ إجراءات طارئة جديدة ضدّ “إسرائيل”، بسبب هجومها على رفح جنوب قطاع غزّة، وفق ما ذكر بيان صادر عن المحكمة.

يُذكر أنّ هذه المرة الثالثة التي تتقدّم فيها دولة جنوب إفريقيا بإجراءات ضدّ كيان الاحتلال، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023.