سفير فرنسا السابق لدى الاحتلال: ما يفعله المستوطنون في الضفّة يعدّ تطهيرًا عرقيًا

أكّد سفير فرنسا السابق لدى كيان الاحتلال “الإسرائيلي”، جيرار آرو، أنّ ما يحدث الآن في الضفّة الغربية من اعتداءات يُمارسها المستوطنون ومحاولاتهم لقضم أراضي الفلسطينيين، هو أمر فاضح، ويعدّ “تطهيرًا عرقيًا”.

وقال آرو، في مقابلة تلفزيونية، إنّ “المستوطنين يستغلّون الوضع الحالي للاعتداء على الفلسطينيين كالعادة، للتخلّص من بعض التجمّعات والقرى”.

وأضاف أنّ “الفضيحة هي أنّ أوروبا لا تتّخذ موقفًا قويًا، فيما الواقع أنّ المستوطنين يقومون بذلك لجعل قيام “دولتين” أمرًا مستحيلًا”، ولذلك فإنّ “ما يجري خطير جدًا”، مؤكّدًا أنّ “على الدول الأوروبية التحرّك بحزم وقوة”.

يأتي ذلك في وقتٍ تستمر اعتداءات المستوطنين على قرى وبلدات الضفّة الغربية. وقد نقل “جيش” الاحتلال “الإسرائيلي” مسؤولية عدّة لوائح في الإدارة المدنية في الضفّة الغربية إلى موظفين في الخدمة المدنية يؤيدون الاستيطان “الإسرائيلي”، بحسب ما أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية، قبل أيام، نقلًا عن مصادر “إسرائيلية”.

وكشفت المصادر أنّ قوات الاحتلال نقلت مسؤولية لوائح في الإدارة المدنية إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية التابع لأقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش.

وذكرت الصحيفة أنّ سموتريتش وحلفاءه “لطالما تمسّكوا بالسيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تساعدهم في توسيع السيادة “الإسرائيلية” في الضفّة الغربية”، و”هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من جانب الحكومة المركزية ووزاراتها”.

وأوضحت الصحيفة أنّ “الإدارة المدنية التي يرأسها سموتريتش مسؤولة عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة في الضفّة الغربية”.

وقبل أيام، عرض سموتريتش، خلال جلسة الحكومة، سلسلةً من الإجراءات في الضفّة الغربية، يستهدف بعضها السلطة الفلسطينية بشكلٍ مباشر، وذلك على خلفية توجّهها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإدانة الاحتلال.

ويعمل سموتريتش، إلى جانب أعضاء مديرية التنظيم التي أنشأها، على المصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات “الإسرائيلية”.