منظمة التعاون الإسلامي تحمل العدوّ الصهيوني مسؤولية اغتيال هنية

حمّلت منظمة التعاون الإسلامي الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدة أن هذه الجريمة تشكّل عدوانًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدرته المنظمة عقب اجتماع استثنائي عقدته في مدينة جدة على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء 07/08/2024، بناء على طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلسطين.

وخصص الاجتماع لبحث الجرائم المتواصلة التي يشنها العدوّ الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وجرائم الاغتيالات التي يرتكبها بما فيها جريمة اغتيال الشهيد هنية.

وافتتح الاجتماع الاستثنائي بكلمة وزير الخارجية الغامبيّ مامادو تانغارا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 بلدًا، حذّر فيها من أنّ “القتل الشنيع لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يهدّد بدفع الشرق الأوسط إلى صراع أوسع”.

وقال الوزير تانغارا: إنّ “هذا العمل الشنيع لا يخدم إلا تصعيد التوترات القائمة التي قد تؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً قد يشمل المنطقة بأكملها”.

وشدد على أنّ اغتيال الشهيد هنية “لن يضعف القضية الفلسطينية بل سيسهم في تقويتها، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى العدالة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “إنّ سيادة الدول القومية وسلامة أراضيها من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي”، مشيرًا إلى أنّ “احترام هذه المبادئ له آثار عميقة، كما أن انتهاكها يحمل عواقب وخيمة بالقدر نفسه”.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، في كلمة له أنّ اغتيال الشهيد هنية في طهران ما كان ليحدث لولا دعم أميركا للكيان الصهيوني، وأن طهران ليس لديها خيار سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها في وجه الانتهاكات “الإسرائيلية”.

ولفت باقري كني إلى أنّ رد إيران سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب وأنّ بلاده بذلت كل ما في وسعها لتجنب المواجهة في المنطقة.

وجاء في البيان الختامي: “… إذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛
وإذ يؤكد القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، وخصوصًا القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني، والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2023؛
وإذ يؤكد من جديد مبدأ احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدة أراضيها، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛
وإذ يدين بأشد العبارات الاغتيالات السياسية التي تستهدف القيادات الفلسطينية، ويُحمل “إسرائيل” القوّة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عنها
وإذ يجدد التأكيد على تضامنه الراسخ مع الشعب الفلسطيني وقيادته في نضالهم العادل من أجـل إعمال حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حق العودة وتقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها
القدس الشريف:
1 – يدين بشدة استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل”، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في قطاع غزّة والضفّة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف، والتي أدت خلال ما يزيد على 300 يوم إلى استشهاد وجرح أكثر من 140.000 مواطن فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير المرافق الحيوية والبنية التحتية وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني عن بيوتهم، ويطالب بوقف فوري للعدوان “الإسرائيلي” ولسياسة التنكيل والتجويع والعقاب الجماعي الممارسة ضدّ الشعب الفلسطيني، ويؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.
2 – يدين بشدة اغتيال السيد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، خلال تواجده في العاصمة الإيرانية طهران، ويحمل “إسرائيل”، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم الذي يشكّل جريمة عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداء خطيرًا على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي، ويحذر من أن استمرار جرائم “إسرائيل”، سلطة الاحتلال غير الشرعي، يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويطلب تدخلًا فوريًا وفعالًا من مجلس الأمن الدولي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
3 – يؤكد مجددًا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف والسيادة الفلسطينية عليها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، كما يؤكد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144.000 متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
4 – يحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري “الإسرائيلي” وخطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” وميلشيات المستوطنين الإرهابيين في الضفّة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة ضدّ المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، بغرض تهجيرهم قسرًا، ويؤكد على ما جاء في الفتوي القانونية حول عدم قانونية الاستيطان في الأرض الفلسطينية وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك جميع المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين، ويدعو إلى ضرورة اتّخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات عليهم ووضعهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائيا.
5 – يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار وتكثيف “إسرائيل”، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لجرائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين من خلال ممارسة جرائم الإعدام والتعذيب والتجويع والإغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزّة، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، ويدعو المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولي، إلى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كلّ الجرائم والانتهاكات “الإسرائيلية” بحقهم. وفي هذا الصدد، يأخذ علما بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول جرائم الاحتلال بحق الأسرى والتزايد الممنهج في حالات الاعتقال التعسفي الذي تنتهجه قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر 2023، ويؤكد على وجوب إلزام “إسرائيل”، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وقواعد الأمم المتحدة ذات الصلة.
6 – يدين بشدة تبني “إسرائيل”، سلطة الاحتلال غير الشرعي، قوانين عنصرية غير شرعية، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، في إطار محاولات تقويض دورها ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من استهدافه لقضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني، فضلًا عن قرار “شرعنة” البؤر الاستيطانية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، ويؤكد على ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والتي مفادها أنه لا توجد سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يؤكد جغرافية الحق وحقه في دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي للتدخل بشكل حاسم للتصدي لهذه الإجراءات “الإسرائيلية” غير القانونية ووقفها.
7 – يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع انحاء قطاع غزّة، بتنفيذ القرارين، 2720 و2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ويطالب جميع الدول باتّخاذ الإجراءات اللازمة لمنع “إسرائيل”، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وضمان احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك الأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.
8 – يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كافة إلى التضامن في مواجهة السلوكيات الخارجة عن القانون التي ترتكبها “إسرائيل” القوّة القائمة بالاحتلال، والتي توسع الصراع في المنطقة، وتعرض السلم والأمن الإقليميين للخطر، وذلك من خلال اتّخاذ الخطوات الدبلوماسية والقانونية والسياسية اللازمة من أجل تغيير المسار التصعيدي في المنطقة والسعي إلى إيجاد طريق نحو السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
9 – يحذر من الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وخاصةً التي يُقدم عليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بما يمثل خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيدًا خطيرًا يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فورًا على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام “إسرائيل”، القوّة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين بأنه لا سيادة لـ”إسرائيل” على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.
10 – يؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وبما في ذلك دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.
11 – يطالب جميع الدول بالالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وعدم تقديم أي نوع من المساعدات أو التعاون أو الدعم لـ”إسرائيل”، القوّة القائمة بالاحتلال، التي من شأنها أن تساهم في إطالة أمد الاحتلال “الإسرائيلي” غير القانوني على الأرض الفلسطينية وتمنحه الحصانة للإفلات من العقاب وتشجعه على مواصلة ارتكاب جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
12 – يؤكد دعمه للجهود الرامية إلى مساءلة “إسرائيل”، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضدّ الشعب الفلسطيني، ويرحب، في هذا الصدد، بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الأخيرة التي تؤكد عدم شرعية وجود “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة واستيطانها الاستعماري، ويدعو، في هذا الصدد، إلى العمل على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال “الإسرائيلي” في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن؛ كما يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إنجاز التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري “الإسرائيلي” بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية.
13 – يدين بشدة إجراءات الاحتلال “الإسرائيلي” غير القانونية لتقويض مكانة ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من خلال استهداف منشآتها وموظفيها ومحاولات تجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لها، ويجدد التأكيد على الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا من الأمم المتحدة وعلى ضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية، وتشكّل عنصر استقرار في المنطقة، ويدعو إلى توفير دعم دائم للوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزّة.
14 – يؤكد أهمية مواصلة الجهود التي يضطلع بها الفريق الوزاري العربي الإسلامي المشترك، برئاسة المملكة العربية السعودية، على الساحة الدولية بهدف وقف العدوان “الإسرائيلي” الغاشم على الشعب الفلسطيني ومتابعة تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال “الإسرائيلي” وحشد المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتنفيذ حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال “الإسرائيلي” ويفضي إلى استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
15 – يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا البيان وتقديم تقرير إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية”.