تنديد حقوقي بجرائم الحرب “الإسرائيلية” بحق الأسرى الفلسطينيين

وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” جانبًا من وحشية قوات الاحتلال “الإسرائيلي” بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال معتبرةً الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأسرى ترقى إلى جرائم حرب.

وتوقف تقرير للمنظمة عند التعرية القسرية للأسرى – بما فيهم الأطفال – حيث تعمد جنود الاحتلال “تجريدهم من ملابسهم بالكامل”، معتبرةً ذلك “معاملة غير إنسانية واعتداء على كرامتهم الشخصية”.

وحسب تقرير المنظمة، لم يكتف جنود الاحتلال بذلك، بل “التقطوا صورًا، وفيديوهات للأسرى وهم عراة، ثمّ نشرها جنود “إسرائيليون” أو وسائل إعلام”.

وحللت “هيومن رايتس ووتش” 37 منشورًا وصورة للفلسطينيين المحتجزين وأغلبهم من الرجال والفتية في قطاع غزّة والضفّة الغربية، “غالبًا مجردين من ملابسهم باستثناء الداخلية منها، وفي بعض الحالات عراة تماما”.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يظهرون مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ومصابين، وتضمنت بعض المنشورات تعليقات “مهينة ومذلة” كتبها جنود أو صحافيون “إسرائيليون”، وفقًا للمنظمة.

واستشهدت المنظمة بمقطعي فيديو يظهر أحدهما جنديًا “إسرائيليًا” “يضع أوراقًا نقدية من فئة الدولار على ركبتي أسيرين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين وجالسين القرفصاء، كـ”مباركة” بينما يسخر منهما، ويطلب منهما تكرار عبارات بالعبرية.

وفي حالة أخرى، نشر “إسرائيلي” في غزّة صورة على “فيسبوك” تظهر 22 أسيرًا في صف واحد، وهم مجردون من ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية، وبعضهم معصوبو الأعين، ويبدو أن هناك أطفال بين المحتجزين.

كما تظهر صورة أخرى نشرها “إسرائيلي” يحمل الجنسية الأميركية ـ بحسب تقارير إعلامية ـ على “انستغرام” وهو يقف أمام 6 أسرى على الأقل وظهورهم للكاميرا، ولا يرتدون سوى ملابسهم الداخلية، راكعين على الأرض ومكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، وأذرعهم فوق رؤوسهم. ويقول التعليق على الصورة، “أمي، أعتقد أنني حررت فلسطين”.

واعتبرت المنظمة التعرية القسرية التي يتبعها التقاط صور ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي شكلا من أشكال العنف وجريمة حرب أيضًا.